نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في حقيقة الوضع‌

ويرد عليه أوّلًا: أنّ هذا التعريف مجمل، فإنّ كلمة «نحو» في قوله: «نحو اختصاص» يكون بمعنى النوع، فحاصل هذا التعريف أنّ الوضع نوع من الارتباط بين اللفظ والمعنى، ولا يخفى إبهامه، فإنّه بمنزلة أن يُقال في تعريف الإنسان: «هو نوع من الموجودات».

وثانياً: أنّ اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباطه به نتيجة الوضع لا نفسه، وبعبارة اخرى: قد عرفت أنّه ليس بين اللفظ والمعنى ارتباط ذاتي، فلا محالة يكون هذا الارتباط الموجود بينهما لأجل سبب هو الوضع، وهذا الارتباط أثره.

وبعبارة أوضح: الوضع يكون بمعنى المصدر الذي هو عمل الواضع، لا بمعنى اسم المصدر الذي هو نتيجة عمله، فالوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى وتعيينه للدلالة عليه، لا اختصاصه به.

وأمّا تقسيمه إلى‌ التعييني والتعيّني فهو وإن كان ظاهراً في أنّ كلّاً منهما من مصاديقه الحقيقيّة، إلّاأنّه لابدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر بقرينة الإشكال المذكور، والالتزام بأنّ المقسم في هذا التقسيم أعمّ من الحقيقة والمجاز، لأنّ الوضع التعييني من مصاديقه الحقيقيّة، والتعيّني من مصاديقه المجازيّة [1].

إن قلت: إن كان استعمال الوضع في التعيّني مجازاً فكيف يقال: إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بحيث انتقل الذهن من اللفظ إليه من غير قرينة، صار حقيقةً فيه؟

قلت: ليس كلّ معنى حقيقي موضوعاً له حقيقةً، بل المعنى الحقيقي الذي‌

[1] سيأتي في ص 143 إمكان كون الوضع التعيّني أيضاً من مصاديقه الحقيقيّة. م ح- ى.