في حقيقة الوضع‌

الجهة الثالثة: في حقيقة الوضع‌

اختلفوا فيها على أقوال:

1- نظريّة الآخوند صاحب الكفاية في المقام‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاصّ بينهما ناشٍ من تخصيصه به تارةً ومن كثرة استعماله فيه اخرى‌ [1].

والذي يدعوه إلى‌ هذا التعريف للوضع تقسيمه إلى‌ التعييني والتعيّني، فإنّه ظاهر في كون كلّ منهما مصداقاً للوضع بمعناه الحقيقي، فلابدّ من تعريفه بما ذكر كي يشتمل على قسميه، فإنّه لو اكتفى بقوله: «ناشٍ من تخصيصه به» ولم يعطف عليه قوله: «ومن كثرة استعماله فيه اخرى» لما عمّ الوضع التعيّني، لأنّه ناشٍ عن كثرة الاستعمال، لا عن وضع واضع خاصّ يجعل اللفظ بإزاء المعنى، كما في الوضع التعييني.

فقوله بعد ذلك: «وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى‌ التعييني والتعيّني كما لا يخفى» بمنزلة التعليل لما اختاره من التعريف.

[1] كفاية الاصول: 24.