و قد عرفت أنّ حمل وصف الفساد على الفساد من حيث الجماعة- نظرا إلى بعض العبارات الواقعة في أدلّة اعتبار تلك الأمور في الجماعة كقوله عليه السّلام في رواية زرارة الواردة في البعد و الحائل: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» [1]- خلاف الظاهر، لأنّه مضافا إلى ظهور بعض العبارات الأخر في بطلان أصل الصلاة بل و أظهريّته من ذلك لا يمكن هذا الحمل في رواية السكوني الظاهرة في وجوب الاستئناف، كما لا يخفى.

كما أنّ دعوى تعارض الظهورين و وجوب الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي الصحّة كما عرفت، مندفعة، بأنّه لا مجال لها مع وجود الدليل الاجتهادي الحاكم بوجوب الإعادة و الاستئناف.

فالإنصاف أنّه لا بدّ من الحكم بالبطلان في مورد رواية السكوني و ما يشابهه من الموارد التي يكون فقدان بعض الأمور المعتبرة فيها موجبا لاختلال نظم الجماعة، و مخلّا بالوحدة التي بها تتقوّم الجماعة، و يحكم بالفرق بينها و بين ما لو انكشف فقدان بعض أوصاف الإمام كما عرفت.

مسألة: اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة و عدمه‌

قال في العروة: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي القصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة هو الجاه، أو مطلب آخر دنيويّ و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صحّ، و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة. [2].

[1] الوسائل 8: 410. أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2.

[2] العروة 1: 605 مسألة 22.

و علّق على الحكم بالصحّة في الفرض الأول سيّدنا العلّامة الأستاذ (مدّ ظلّه العالي) في حاشية العروة ص 59 قوله: و هذا في غاية الإشكال، و لكنّه لم يستشكل فيه أحد من محشّي العروة إلّا بعض الأعاظم من المعاصرين، بل زاد على مجرّد الإشكال قوله: و هذا ممّا تزلّ منه أقدام الرجال. «المقرّر».