إشارة إلى وجوبها في بعضها كالجمعة، و ليس في الرواية دلالة على كون الاجتماع سنّة في جميع الصلوات حتّى يستدلّ بعمومها على استحبابه في صلاة الطواف أيضا. هذا بالنسبة إلى الصلوات المفروضة.

و أمّا الصلوات المندوبة، فلا إشكال في عدم مشروعية الجماعة في جميعها [1] لاستمرار فعل النبيّ صلى اللّه عليه و آله مع شدّة اهتمامه بالجماعة و كثرة ما يترتّب عليها من الفضائل و المثوبات على الإتيان بها فرادى، ضرورة أنه كان يصلّي النوافل اليومية في منزله غالبا، و هذا يدلّ قطعا على عدم استحبابها فيها.

نعم، لا ينبغي الارتياب في مشروعيتها في صلاة الاستسقاء [2]، و قد وردت رواية دالّة على جوازها في صلاة الغدير [3]، لكنّها لم يعلم جواز العمل بها لاحتمال الإعراض.

و أمّا نوافل شهر رمضان فهي أيضا كسائر النوافل غير المشروعة فيها الجماعة، و لكن قد جوّزها فيها الثاني من الخلفاء و هو مع اعترافه بكونه بدعة استحسن بدعته‌ [4]!، و استمرّ العمل بعده على ذلك من العامّة، و كيف كان، فلا إشكال عندنا في عدم مشروعيّتها فيها.

[1] المعتبر 2: 415، تذكرة الفقهاء 4: 235، المنتهى 1: 364، كنز العرفان 1: 194، مدارك الأحكام 4: 314، جواهر الكلام 13: 140- 145، مستند الشيعة 8: 14.

[2] المعتبر 2: 415، تذكرة الفقهاء 4: 235، المنتهى 1: 364، كنز العرفان 1: 194، مدارك الأحكام 4: 314، جواهر الكلام 13: 140- 145، مستند الشيعة 8: 14.

[3] مصباح المتهجد: 696 و 702- 703، الوسائل 10: 444. أبواب الصوم المندوب ب 14 ح 11.

[4] صحيح البخاري 2: 308 ح 2010.