الانحناء إلى حدّ مخصوص قد تحققت بمجرد الوصول إلى ذلك الحدّ، و المفروض أيضا تحقق القصد المعتبر في انصراف صورة الركوع المشتركة بين الركوع الصلاتي و غيره.

و بالجملة: فلا فرق بين هذا الركوع و الركوع الأوّل إلّا في مجرّد عدم إمكان كونه جزء للصلاة، و هذا المعنى موجود في كلّ زيادة، و من أنّه حيث يكون الهوي إلى السجود واجبا و مقدّمة للسجود، و هو يشتمل على هذا الانحناء الذي به يتحقق الركوع، خصوصا فيما لو تذكر بمجرد وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن تتحقق الطمأنينة المعتبرة فيه الراجعة إلى لزوم البقاء على حاله بقدر الذكر الواجب، فلم يتحقق منه فعل زائد، و مجرّد القصد لا يضرّ بعد كون الهوي إلى السجود من مقدّمات أفعال الصلاة، و لا يحتاج إلى القصد.

و بالجملة: فلم يتحقق هنا شي‌ء زائد على أفعال الصلاة، و لا دليل على كون مجرّد القصد خصوصا بعد انكشاف الخلاف مضرّا، مضافا إلى ما أفاده في المدارك في عبارته المتقدّمة من عدم الدليل على بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة، لأنّ العمدة كما عرفت في مستند مبطلية زيادة الركوع هو الإجماع، و هو لا يشمل مثل المقام خصوصا مع دعوى الإجماع على خلافه كما عرفت من الغنية.

و لا يخفى ضعف هذا الوجه، لأنّ ذلك لو لم يكن موجبا لزيادة الركوع لكان اللّازم عدم تحققها فيما لو رفع الرأس منه أيضا، ضرورة أنّ رفع الرأس لا مدخلية له في تحقق الركوع، بل إنّما هو أمر قد يتحقق متأخّرا عن الركوع.

و بالجملة: الركوع ليس إلّا عبارة عن مجرّد الانحناء إلى الحدّ المعتبر فيه شرعا، و رفع الرأس منه و عدمه خارجان عن حقيقته، فإذا سلّم تحقق الزيادة فيما لو رفع الرأس منه كما هو المتسالم فيه بينهم على الظاهر، فلا بدّ من القول بتحققها أيضا فيما لو لم يرفع رأسه منه، خصوصا إذا كان مشتملا على الطمأنينة المعتبرة فيه.