مفادهما عدم وجوب إعادة الصلاة من قبل زيادة السجدة و إعادتها بسبب زيادة الركعة.

و حينئذ فلو كان المراد بالركعة الواردة فيهما الركعة المصطلحة، فلا تدلّ الروايتان إلّا على عدم بطلان الصلاة من جهة زيادة السجدة، و لا دلالة فيهما على حكم زيادة غير السجدة من أجزاء الصلاة.

نعم، لو كان المراد بالركعة الركوع الواحد في مقابل السجدة الواحدة، لكان الخبران بمنطوقهما دالّين على حكم زيادة السجدة و الركوع الواحد، و أنّ الاولى لا توجب الإعادة دون الثانية، و ليس فيهما حينئذ تعرّض لحكم زيادة غيرهما من أجزاء الصلاة، و لكن الظاهر أنّ المتبادر من الركعة عند المتشرعة هي الركعة المصطلحة التي هي عبارة عن مجموع القراءة أو التسبيحات و الركوع و السجود، كما يستفاد ذلك من النصوص التي ورد فيها هذا التعبير، مثل ما ورد في صلاة جعفر ابن أبي طالب عليه السّلام من النصّ الدالّ على اشتمال كلّ ركعة منها على خمس و سبعين تسبيحة [1].

و بالجملة: فالظاهر أنّه كان المتبادر في الأزمنة المتقدّمة من الركعة ما هو المفهوم منها في هذا الزمان في عرف المتشرّعة، و حينئذ فلا يستفاد من الروايتين بطلان الصلاة بزيادة ركوع واحد، و مقابلة الركعة بالسجدة المشعرة بكون المراد منها هو الركوع الواحد، لا تقاوم هذا الظهور كما هو غير خفي.

و أمّا زيادة السجدتين، فاستفادة حكمها من الروايتين مبنيّة على ثبوت المفهوم لكلمة السجدة باعتبار دلالتها على الوحدة، و ثبوته متفرّع على أن يكون ذلك راجعا إلى قيد زائد كما عرفت، مع أنّه يمكن منعه نظرا إلى أنّه يمكن أن يكون ذلك لمكان كون المورد هو زيادة السجدة الواحدة، لا لمدخليّة قيد الوحدة في‌

[1] الكافي 3: 465 ح 1، الوسائل 8: 49. أبواب صلاة جعفر بن ابي طالب ب 1 ح 1.