هذه القيود الثلاثة المتعارفة بين العقلاء هل لها مدخلية في حقيقة التكلّم بحيث لا يصدق بدونها، أم لا يكون لها بل و لا لشي‌ء منها دخل في قوامه و حقيقته؟

فنقول: لا شبهة في أنّ القيد الأخير- الذي هو عبارة عن وجود مخاطب في البين قصد إفهامه- لا مدخلية له في معنى التكلّم، ضرورة أنّه يصدق فيما لو حدث الإنسان نفسه و تكلّم معها، غاية الأمر كونه قبيحا عند العقل و العقلاء، إلّا أنّ ذلك لا ارتباط له بصدق معنى التكلّم، فهو قد يكون مع الغير و قد يكون مع النفس.

و أمّا القيد الثاني الذي مرجعه إلى استعمال اللفظ في معناه و جعله مرآة له مندكّا فيه، فالظاهر أنّه أيضا أجنبيّ عن الدخل في صدق معناه، فإنّه لا فرق عند العرف في صدق التكلّم بين اللفظ العربي الصادر عمّن يعرف لغة العرب، و بين الصادر عن غيره، فإنّ المتلفّظ بكلمة «ضرب» يصدق عليه أنّه تكلّم بها، سواء كان عارفا بمعناه أو غير عارف، و يدلّ على ذلك صدق عنوان المتكلّم على النائم الذي تكلّم في أثناء النوم، مع أنّه لم يستعمل ألفاظه في معانيها و لم يجعلها حاكية عنها كما هو واضح.

و أمّا القيد الأوّل الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا بإزاء معنى، فالظاهر أنّه أيضا خارج عن ماهية التكلّم و حقيقته، فإنّه قد يتكلّم الإنسان بالألفاظ المهملة لغرض إفادة أنّها من المهملات، أو لغرض آخر، و لا يخرج بذلك عن صدق عنوان المتكلّم كما يظهر بمراجعة العرف، و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه تقسيمهم الكلمة إلى المهمل و المستعمل.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لا يعتبر كون اللفظ موضوعا، فضلا عن اعتبار الاستعمال و وجود المخاطب.

نعم، يبقى الكلام في أنّه هل يتحقق فيما إذا تلفّظ بحرف واحد أم لا؟ فنقول: لو قلنا بأنّ الحرف الواحد الموضوع يصدق به التكلّم، فالظاهر حينئذ عدم الفرق بينه و بين الحرف الواحد غير الموضوع، لما عرفت من عدم مدخلية قيد الموضوعية في‌