في عدّة من الأخبار من عدم قبول الصلاة على النبي من دون الصلاة على آله، فكيف السلام على سائر الأنبياء [1].

و فيه: ما أورد عليه في المصباح من أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله إنما سلّم عليهم بعد أن رآهم حضورا يصلّون خلفه، فلا يستفاد من ذلك أزيد ممّا دلّ عليه خبر المفضّل المتقدّم، من أنّ تسليم الإمام يقع على ملكيه و المأمومين، فضلا عن أن يفهم من ذلك استحباب قصدهم بالتحيّة، ممّن لا يحضرون عنده‌ [2]. و أمّا الوجه الثاني فيرد عليه أنّ ذلك قياس مع الفارق، و أضعف منه ما ذكره في الذكرى، لما أفاده في المصباح من أنّه إن أريد بذكر أولئك ذكرهم في التسليم المستحبّ، و هو السلام على أنبياء اللّه و ملائكته المقرّبين، ففيه: مع اقتضائه اختصاصه بمن أتى بهذا التسليم، أنّ ذكرهم في ضمن التسليم عليهم لا يوجب استحباب تسليم آخر عليهم وراءه، فضلا عن أن يستحبّ قصدهم بهذا السلام الذي هو من أجزاء الصلاة، و بهذا يظهر الجواب عمّا لو أراد ذكرهم في ضمن «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»، مع أنّ الأنسب على هذا أن يضم إلى من ذكره جميع الصالحين من الإنس و الجن‌ [3] انتهى.

ثمَّ إنّ هنا أقوالا أخر، و عبارات زائدة على ما ذكر، يظهر بمراجعة كتاب مفتاح الكرامة [4].

و كيف كان فلا إشكال في عدم وجوب هذا القصد، لكون المسألة ممّا يعمّ به البلوى، فكيف يمكن أن يكون واجبا؟ إلّا أنّه حيث لا يكون المكلّف بالصلاة

[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري رحمه اللّه: 187.

[2] مصباح الفقيه: 485.

[3] مصباح الفقيه: 486.

[4] مفتاح الكرامة 2: 485- 486.