آخر. و يبعد هذا الاحتمال أنّ اعتبار عدم كون الارتفاع زائدا على ذلك المقدار إنما هو لمراعاة تحقق السجود، و حصول الكيفيّة الخاصة الراجعة إلى عدم ثبوت الاختلاف الكثير بين مواضع السجود، و من المعلوم أنّ الموقف في حال القيام ممّا لا ربط له بحال السجود، خصوصا بعد عدم كونه موضعا لشي‌ء من الأعظم السبعة.

ضرورة أنّ موضع الإبهامين و كذا موضع الركبتين، إنما هو واقع في طرفي الموقف في حال القيام، و المحاذي له إنما هو الساق الذي يكون متجافيا عن الأرض في حال السجدة، و لا يكون له اعتماد عليها كما هو واضح.

ثالثها: أن يكون المراد به هو موضع البدن، و ما استقرّ و اعتمد عليه في حال الجلوس للسجود، و من المعلوم أنّ البدن في حال الجلوس يكون معتمدا على القدمين و الساق و الركبتين، فالمراد بموضعه هو محلّها من الأرض الذي هو مقدار ذراع تقريبا.

و هذا الاحتمال و ان كان أقرب من الاحتمال الثاني، إلّا أنّه يبعّده ما عرفت من أنّ ملاحظة موضع البدن في حال الجلوس ممّا لا ربط له بحال السجود الذي يصير البدن في ذلك الحال بكيفية أخرى، و يتغير مستقرة و معتمدة كما لا يخفى.

رابعها: و هو أظهر الاحتمالات، أن يكون المراد به هو موضع البدن و مستقرّة في حال السجود، و من المعلوم أنّ استقراره في ذلك الحال إنما هو على الأعظم السبعة المعتبر وضعها على الأرض في السجدة، فمرجع هذا الاحتمال إلى أنّه يلزم أن لا يكون التفاوت بين مواضع السجود بأزيد من مقدار لبنة.

و لكن يقع الكلام في أنّه هل يلزم ملاحظة ذلك بالنسبة إلى جميع مواضع السجود، بأن لا يكون موضع الجبهة عاليا بذلك المقدار، لا عن موضع اليدين، و لا عن موضع الركبتين، و لا عن موقف الإبهامين، أو يقال: بأنّ المراد بموضع البدن في حال السجود، هو موضع الركبتين و الإبهامين فقط، لأنّ عمدة استقراره‌