لا أنّ صحة الصلاة متوقفة عليه، فالرواية لا تدلّ على المنع في المقام.

تنبيه: قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ النزاع في المسألة ليس مبنيا على كون الجماعة و الفرادى نوعين متغايرين، أو فردين من نوع واحد، بل النزاع يجري و لو قلنا بالثاني، فإنّه و إن كانت الجماعة بناء عليه وصفا عارضا لبعض الأفراد يوجب أفضليته على سائر الأفراد، و ليست لها مدخلية في قوام الصلاة و حقيقتها، نظير وقوعها في المسجد، إلّا أنّها باعتبار كونها من العناوين القصدية المتوقفة على القصد، قد وقع النزاع في جواز العدول عنها إلى الانفراد.

و هذا بخلاف سائر الأوصاف العارضة لبعض الأفراد، كوقوعها في المسجد، فإنّه لم يقع خلاف من أحد في أنّه يجوز أن يقع بعض الأجزاء خارج المسجد بعد وقوع البعض الآخر فيه أو قبل وقوعه، و ليس ذلك إلّا لعدم كونها من العناوين القصدية حتى يجري فيها النزاع.

لو انكشف الخلل في صحّة صلاة الجماعة

إنّ من المسائل المتفرّعة على ما ذكرنا- من كون الجماعة عنوانا قصديا- مسألة أخرى مذكورة في باب الجماعة أيضا، و هي أنّه لو نوى الاقتداء و جعل صلاته مرتبطة بصلاة الإمام بسبب القصد، ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في صحة الصلاة جماعة، أو تحقّق بعض ما اعتبر عدمه فيها كذلك، كما إذا انكشف وجود الحائل بينه و بين الإمام، أو بين صفوف المأمومين، أو عدم الاتّصال به، أو كون موضع الإمام أعلى من محلّ المأموم، و غير ذلك ممّا اعتبر في صحة الجماعة وجودا أو عدما، فهل يكون ذلك مضرّا بصحّة الجماعة فقط، أو يوجب بطلان الصلاة من رأس؟

و بعبارة أخرى، هل تكون تلك الأمور معتبرة في تحقق الاقتداء- بمعنى أنّ مجرّد قصد الاقتداء لا يوجب تحققه لو لم تكن هذه الأمور متحققة، فكما أنّه يتوقف‌