الزمان هو المنع.

ثمَّ إنّه حكي عن أبي حنيفة القائل ببطلان الصلاة بسبب القراءة من المصحف أنّه استدلّ لمذهبه تارة بأنّه تشبّه بأهل الكتاب كما هو المحكيّ عنه في الخلاف‌ [1]، و اخرى بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله للأعرابي الذي صلّى مرتين أو مرّات فاسدة، في مقام بيان الصلاة الصحيحة: «اقرأ ما تيسّر من القرآن» [2]، و لم يأمره بالقراءة من المصحف، فلو كان ذلك جائزا لكان الواجب أن يأمره به.

و أنت خبير بفساد كلا الدليلين:

أمّا الأول: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الأعرابي البدوي لا يتمكّن من القراءة من المصحف، و لا من غيره غالبا، مضافا إلى وضوح قلّة المصاحف في ذلك الزمان.

و بالجملة: فلم يقم على المنع دليل، فلا يبعد القول بالجواز، و إن كان الأحوط الترك.

ثمَّ إنّه على المنع اختلف في تقدّمه على الائتمام، أو اتباع القارئ، أو تأخّره عنهما، أو التساوي، فالمحكيّ عن البيان و المسالك أنّ المصحف مقدّم على الائتمام‌ [3]، و قال الشهيد في محكيّ الذكرى: و في ترجيحه- يعني اتباع القارئ- على المصحف احتمال، لاستظهاره في الحال، و لو كان يستظهر في المصحف استويا [4].

و المحكيّ عن كشف اللّثام، و جامع المقاصد التخيير بين الأمور الثلاثة، و عدم الترتيب بينها [5]، و التحقيق أنّه لا وجه لتقدّمه على الائتمام، لأنّ الائتمام إنما يكون‌

[1] الخلاف 1: 441 مسألة 189.

[2] سنن ابن ماجه 1: 336 ح 1060.

[3] مسالك الأفهام 1: 205، البيان: 83.

[4] الذكرى 3: 307.

[5] كشف اللثام 4: 22، جامع المقاصد 2: 252.