التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ ابن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: «لا بأس بذلك» [1].

و دلالته على الجواز في مورد الكلام، مبنية على أن يكون المراد بالقراءة في المصحف، هي القراءة المعتبرة في صحة الصلاة، بمعنى أنّه يقرأ فاتحة الكتاب، أو السورة التي تجب قراءتها بعدها في المصحف، و أمّا لو كان المراد هي قراءة القرآن عدا ما اعتبرت في صحة الصلاة، بحيث كان مرجعه إلى السؤال عن جواز قراءة القرآن في الصلاة ناظرا في المصحف، فهو أجنبيّ عن المقام، و لكنّه لا دليل على تعيّن هذا الاحتمال، مضافا إلى أنّ السؤال و ترك الاستفصال دليل على الشمول و عدم الاختصاص، كما هو واضح.

و قد استدلّ للمنع بما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي؟ قال: «لا يعتدّ بتلك الصلاة» [2]. و لكنّه محمول على الكراهة جمعا بينه و بين الخبر المتقدّم، لأنّ هذا ظاهر في عدم الجواز، و هو نص في الجواز، فيرفع اليد عن الظهور بسبب النص.

مضافا إلى أنّ كتاب قرب الإسناد لا يبلغ في الاعتبار ما بلغه مثل التهذيب الذي كان مرجعا لأهل الفتوى في كلّ عصر و زمان، و ذلك يوجب شدّة الاهتمام به، و تحصيل كلّ منهم نسخة صحيحة مطابقة لنسخة الأصل، و إلى أنّه يحتمل قريبا أن يكون هذا الخبر صدر تقية، باعتبار كون الفتوى الشائع من العامة في ذلك‌

[1] التهذيب 2: 294 ح 1184، الوسائل 6: 107. أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 1.

[2] قرب الاسناد: 168 ح 728، الوسائل 6: 107. أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 2.