كالمأموم المسبوق، فهل يستحبّ له الجهر بالبسملة أيضا؟ الظاهر العدم، لعدم ثبوت إطلاق للرواية بالنسبة إلى هذه الجهة، بل المقصود منها بيان ما هو وظيفة المصلّي مع قطع النظر عن حال الايتمام المؤثر في اختلاف تكليفه، مضافا إلى عموم قوله عليه السّلام: «لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا ممّا يقول» [1]، و إلى أنّ وضع الجماعة التي بناؤها على متابعة الإمام الذي هو بمنزلة الرئيس للمأمومين، و عدم المزاحمة معه، يقتضي ذلك، و إلى أنّ سقوط الجهر في موارد وجوبه يقتضي سقوطه في موارد ندبه بطريق أولى كما لا يخفى.

المسألة الرابعة: عدم وجوب الجهر على النساء

قد تقدّمت الإشارة إلى أنّ وجوب الجهر في مواضعه إنما يختصّ بالرجال، و أمّا النساء فليس عليهنّ جهر، و الدليل على ذلك- مضافا إلى أنّ ما هو العمدة في إثبات وجوب الجهر، و هو سيرة المسلمين من زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله على ذلك، لا يشمل النساء كما هو واضح- صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية في قرب الإسناد لعبد اللّه بن جعفر قال: و سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟

قال: «لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» [2].

و كلمة «تسمع» إمّا من باب الإفعال فيصير معناه حينئذ بقدر إسماعها قراءتها، و إمّا مبنيّ للمفعول، و الظاهر سماع المأمومات قراءتها، و أمّا احتمال أن يكون مبنيا للفاعل بحيث يكون معناه سماع نفسها قراءتها، كما حكي عن‌

[1] التهذيب 3: 49 ح 170، الوسائل 8: 396. أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

[2] قرب الاسناد: 186 ح 853، الوسائل 6: 95. أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ذ ح 3.