تعلّق الإرادة التكوينية بالأمور الممتنعة، كالطيران إلى السماء، و الجمع بين الضدّين في موضوع واحد، في زمان واحد، و إيجاد شي‌ء و إعدامه في آن واحد، و غيرها من الأمور المستحيلة الممتنعة، كذلك لا يصح تعلّق الإرادة التشريعية بها، فلا يصح البعث إلى شي‌ء منها لتقوّمه بها، و هي ممتنعة.

و كما أنّ التكليف الواحد بالجمع بين الضدّين في موضوع واحد في زمان واحد محال من العالم، باستحالة المكلّف به، و امتناع تحقّقه في الخارج، كذلك التكليفان المتوجّه كلّ منهما إلى أحد الضدّين، فإنّه كيف يمكن تعلّق إرادتين بتحققهما من العبد المكلّف في زمان واحد، و هل هو إلّا كإرادة واحدة متعلّقة بالجمع بينهما؟ و من الواضح استحالتها.

و الظاهر عدم تمامية هذا الوجه، فإنّ المفروض أنّ هنا تكليفين مستقلّين تعلّق كلّ واحد منهما بشي‌ء ممكن في نفسه، فإنّ الأمر بانقاذ الولد تكليف متعلّق بأمر غير مستحيل، و كذا التكليف بانقاذ الأخ، و ليس هذان التكليفان في نظر العقل بمنزلة تكليف واحد، بالجمع بين إنقاذ الغريقين المستحيل لكونه جمعا بين الضدّين، لأنّ في مرتبة التكليف بالأهم لا يكون إلّا تكليف واحد متعلّق بأمر ممكن.

غاية الأمر إنّه حيث لا تكون إرادة المولى انبعاث العبد و تحقق المبعوث إليه منه علّة تامّة لتحققه في الخارج، إذ من الممكن أن لا تتحقّق الإطاعة و الانبعاث منه، فللمولى أن يوجّه تكليفا آخرا إليه متعلّقا بمحبوبه الآخر، لئلّا يفوت منه المحبوبان.

نعم لا بدّ أن يعلّق التكليف الثاني بما إذا لم يؤثر التكليف الأول في نفس العبد، و حصل منه عصيانه، و مع هذا الوصف لا نرى في عقولنا استحالة التكليف الثاني المشروط بعدم تأثير الأول، بل نقول: لا وجه لعدم توجيهه إلى العبد، مع ثبوت ملاكه و اشتراكه مع الأول، في المحبوبية الأكيدة.