للمسألة مع كونها ممّا يعمّ به البلوى، و وضوح احتياج الناس إلى التنبيه، إذ بدونه لا يكاد يخطر ببالهم هذا المعنى أصلا.

هذا، و ذهب شيخنا المرتضى قدّس سرّه في كتاب صلاته إلى لزوم التعيين‌ [1]، و تبعه بعض المعاصرين‌ [2]، و يمكن أن يستدلّ للمشهور مضافا إلى خلوّ النصوص عن التعرّض للمسألة مع شدّة الابتلاء بها، و قد عرفت أنّ ذلك دليل على عدم الوجوب، بأنّ الظاهر كون البسملة بطبيعتها الواحدة جعلت جزء لجميع السور، كالأجزاء المشتركة في المركّبات الخارجية.

فكما أنّ قصد انضمام سائر أجزاء مركّب خاصّ إلى الجزء المشترك لا يخرجه عن قابلية لحوق سائر أجزاء مركّب آخر إليه، فيصير ذلك المركّب، فكذلك قصد انضمام سائر أجزاء سورة التوحيد مثلا إلى البسملة لا يخرجها عن قابلية لحوق سائر أجزاء سورة الجحد إليها مثلا، فتصير تلك السورة لا سورة التوحيد، و أولى من ذلك ما لو لم يقصد حين قراءة البسملة سورة خاصّة، بل قصد مجرّد حكاية القرآن، فإنّها صالحة لانضمام سائر أجزاء كلّ سورة إليها، و السرّ فيه ما عرفت من أنّ طبيعة البسملة بوحدتها جزء لجميع السور.

هذا و لكن ذكر الشيخ في تحقيق كلامه و توضيح مرامه ما حاصله: إنّ القرآن عبارة عن الألفاظ الخاصة النازلة من اللّه تعالى على قلب رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و له قيام صدوري بالمتكلّم به، و حينئذ فمعنى قراءته ليس إيجاد تلك الألفاظ المخصوصة، فإنّ قيامها إنما هو بالمتكلّم بها، و قيام الألفاظ المقروة إنما هو بالقارئ، فلا يعقل قراءتها، بمعنى إيجاد نفس تلك الألفاظ المخصوصة المنزلة، بل معنى القراءة إنما يرجع إلى إيجاد مماثل تلك الألفاظ قاصدا به حكايتها كايجاد الألفاظ المستعملة في‌

[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري رحمه اللّه: 146- 147.

[2] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه: 171.