[مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا]

مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا، فأكل متعمّداً و عن اختيار فلا قود و لا دية، و لو قال كذباً: إنّ فيه سمّاً غير قاتل و فيه علاج لكذا، فأكله فمات فعليه القود، و لو قال: فيه سمّ و أطلق فأكله فلا قود و لا دية (1).

خلافاً للشافعي‌ [1] حيث حكي عنه أنّه اختار نفي القود ترجيحاً للمباشرة.

و بالجملة: لا خفاء في أنّ العرف و العقلاء يرون المقدِّم قاتلًا و أنّ القتل مستند إليه، و حيث أنّه كان المفروض تحقّق أحد الأمرين في ضابطة العمد فلا محالة يثبت القصاص، و منه يظهر ثبوت القصاص فيما لو كان المجنيّ عليه غير مميّز بطريق أولى‌، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأوّل: ما لو قدّم إليه طعاماً مسموماً و علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا فأكل متعمّداً و عن اختيار فلا ضمان فيه على المقدِّم، لا بعنوان القصاص و لا بعنوان الدية، لاستناد القتل في هذه الصورة إلى نفس الآكل، و لا أثر للتقديم في هذه الجهة و إن كان لا يختار الآكل مع عدمه، إلّا أنّ اختياره مع وجوده يمنع عن الاستناد إلى غيره، فهو كتقديم السكّين إلى من يريد قتل نفسه اختياراً، فإنّ هذا العمل و إن كان يمكن أن يقال بحرمته و عدم المشروعية مع العلم بترتّب القتل عليه، إلّا أنّ الحرمة أمر و كونه القاتل أمراً آخر؛ لأنّه من الواضح عدم كون المقدِّم قاتلًا في المثال، فكذا المقام.

ثمّ إنّه حكي عن مجمع البرهان للمقدس الأردبيلي أنّه قال: لو قدّم شخص إلى‌

[1] الأم: 6/ 43، المجموع: 20/ 49 50.