العادل في علم الأصول يكون موردها من أفراد الشهادة، و هو ارتداد بني المصطلق، فيقال حينئذٍ: إنّه لِمَ قد عبّر عن الشهادة فيه بالنبإ الذي معناه الخبر، مضافاً إلى أنّ شهادة الفاسق لا تبين فيها أصلًا، بل تكون مطرودة مطروحة من أوّل الأمر.

و دعوى أنّ المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبيّن نبأ العدل في موضوعي الشهادة و الرّواية على معنى كونه مقبولًا في الجملة، و إن كان قبوله في الشهادة على معنى أنّه جزء البيّنة، و قبوله في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدّد، مدفوعة بضعف هذا التوجيه، و إن صدر من مثل صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فراجع.

[1] جواهر الكلام: 40/ 108.