..........

و الربح بينهما على ما شرط [1].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن و الربح بينهما [2]. و غيرهما من النصوص.

قال السيّد في العروة: و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل، و لا إلى الاقتصار على مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر [3]، و الظاهر أنّ المراد من البعض الآخر هي صحيحة الحلبي الدالّة على إطلاق مخالفة المشروط عليه، و عليه:

فالروايات بما أنّها معتبرة ظاهرة لا بدّ من الأخذ بمفادها و إن كانت على خلاف القاعدة، و لكن التقييد بكون التجارة رابحة يعطي أمرا إضافيّا كما لا يخفى.

هذا، و قد ذكر بعض الأعلام قدس سرّه في تقريراته التي قرّرها ولده الشاب الشهيد قدس سرّه في هذا المجال ما ملخّصه: يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكيّة كالبيع، بأنّ الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيّا أجنبيّا عن المبيع و الثمن كالخياطة، ففي مثله لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلّق العقد؛ إذ المبيع وجود و الشرط وجود آخر، و النسبة بين الوجودين هي التباين، فلا معنى لأن يكون أحدهما مقيّدا بوجود الآخر.

و قد يكون وصفا لمتعلّق العقد، و هو تارة يكون من الأوصاف الذاتية المقوّمة للذات، فهو قيد لا محالة؛ كأن يقول: «بعتك هذا الموجود الخارجي على أن يكون ذهبا». و عليه: فلو تخلّف الوصف لكان البيع محكوما بالبطلان لا محالة، و اخرى لا يكون مقوّما للذّات؛ كما لو باع العبد على أنّه كاتب، و مثله لا يصلح أن يكون قيدا، فإنّ الموجود الخارجي لا إطلاق له لكي يكون مقيّدا بالكتابة في بعض الأحيان،

[1] تهذيب الأحكام: 7/ 193 ح 853، و عنه الوسائل: 19/ 18، كتاب المضاربة ب 1 ح 9.

[2] تهذيب الأحكام: 7/ 190 ح 838، و عنه الوسائل: 19/ 16، كتاب المضاربة ب 1 ح 5.

[3] العروة الوثقى: 2/ 533 ذيل مسألة 3394.