تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 493

(شكر و تقدير)	5
[كتاب المضاربة]	7
[تعريف المضاربة]	9
[شرائط المضاربة]	13
[مسألة 1: يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار]	13
[مسألة 2: يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة]	24
[مسائل المضاربة]	26
[مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها]	26
[مسألة 4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه‌]	26
[مسألة 5: لو دفع إليه عروضا و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة لم تصحّ‌]	27
[مسألة 6: لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا]	28
[مسألة 7: لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]	29
[مسألة 8: تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز]	30
[مسألة 9: لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول: «... و الربح بيننا»]	30
[مسألة 10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد]	31
[مسألة 11: المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها]	34
[مسألة 12: الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة]	36
[مسألة 13: تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل.]	37
[مسألة 14: العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط]	38
[مسألة 15: يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته‌]	42
[مسألة 16: مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة]	43
[مسألة 17: لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا]	48
[مسألة 18: لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]	48
[مسألة 19: ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّا و بحرا- و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك‌]	49
[مسألة 20: ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض‌]	50
[مسألة 21: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي‌]	51
[مسألة 22: لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره‌]	53
[مسألة 23: لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة]	54
[مسألة 24: الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة]	54
[مسألة 25: لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار]	58
[مسألة 26: الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]	60
[مسألة 27: الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌]	60
[مسألة 28: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية]	63
[مسألة 29: كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف‌]	65
[مسألة 30: لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة]	67
[مسألة 31: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟]	70
[مسألة 32: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله‌]	71
[مسألة 33: لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك‌]	71
[مسألة 34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا]	73
[مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه‌]	76
[مسألة 36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك‌]	76
[مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها]	77
[مسألة 38: لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته‌]	78
[مسألة 39: لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل‌]	79
[مسألة 40: لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة]	80
[مسألة 41: لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل‌]	80
[مسألة 42: لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة]	80
[مسألة 43: لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ]	81
[مسألة 44: لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره‌]	82
[مسألة 45: لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح‌]	82
[مسألة 47: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة]	83
[مسألة 48: يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح‌]	84
[مسألة 49: يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة]	85
[مسألة 50: لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة]	86
[كتاب الشركة]	91
[مسائل الشركة]	93
[مسألة 1: الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة]	94
[مسألة 2: لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين‌]	97
[مسألة 3: كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد]	99
[مسألة 4: يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة]	102
[مسألة 5: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال‌]	102
[مسألة 6: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة]	105
[مسألة 7: يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز قبل العقد أو بعده‌]	106
[مسألة 8: لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب‌]	107
[مسألة 9: حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف‌]	108
[مسألة 10: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما]	109
[مسألة 11: العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط]	112
[مسألة 12: عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ‌]	112
[مسألة 13: لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم‌]	113
[مسألة 14: لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة]	114
[القول في القسمة]	115
[مسألة 1: لا بدّ في القسمة من تعديل السهام‌]	116
[مسألة 2: الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم‌]	118
[مسألة 3: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة]	119
[مسألة 4: لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها]	120
[مسألة 5: لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل، و أمكن قسمتها إفرازا]	121
[مسألة 6: لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون‌]	122
[مسألة 7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار]	123
[مسألة 8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع‌]	123
[مسألة 9: لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة]	124
[مسألة 10: لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع‌]	125
[مسألة 11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى‌]	126
[مسألة 12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين‌]	126
[مسألة 13: لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة.]	127
[مسألة 14: الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين‌]	129
[مسألة 15: الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم‌]	130
[مسألة 16: لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة]	131
[مسألة 17: القسمة في الأعيان بعد التماميّة و الإقراع لازمة]	132
[مسألة 18: لا تشرع القسمة في الديون المشتركة]	132
[مسألة 19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]	134
[مسألة 20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت‌]	134
[مسألة 21: لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه‌]	135
[كتاب المزارعة]	137
مسائل المزارعة	139
[مسألة 1: يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور]	140
[مسألة 2: لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع‌]	145
[مسألة 3: إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا]	147
[مسألة 4: لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله‌]	147
[مسألة 5: لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة]	148
[مسألة 6: لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لا يضمن شيئا؟]	149
[مسألة 7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه‌]	151
[مسألة 8: لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره‌]	152
[مسألة 9: الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر]	154
[مسألة 10: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه‌]	156
[مسألة 11: عقد المزارعة لازم من الطرفين‌]	158
[مسألة 12: لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين‌]	158
[مسألة 13: لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض‌]	159
[مسألة 14: كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما]	160
[مسألة 15: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع‌]	162
[مسألة 16: يجوز لكلّ من الزارع و المالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي‌]	163
[مسألة 17: لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]	165
[مسألة 18: تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها]	166
[كتاب المساقاة]	167
[مسائل المساقاة]	169
[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]	171
[مسألة 2: لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه‌]	173
[مسألة 3: تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة]	174
[مسألة 4: لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء]	174
[مسألة 5: لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]	175
[مسألة 6: من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة]	176
[مسألة 7: المساقاة لازمة من الطرفين‌]	177
[مسألة 8: لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه‌]	177
[مسألة 9: يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره‌]	179
[مسألة 10: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك‌]	179
[مسألة 11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره‌]	180
[مسألة 12: المغارسة باطلة]	181
[مسألة 13: بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول‌]	183
[مسألة 14: الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك‌]	184
[مسألة 15: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك‌]	185
[كتاب الدّين و القرض‌]	187
[تعريف الدين‌]	189
[القول في أحكام الدّين‌]	191
[مسألة 1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه‌]	191
[مسألة 2: لو كان الدّين حالّا أو مؤجّلا و قد حلّ أجله‌]	193
[مسألة 3: قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه‌]	194
[مسألة 4: يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا]	196
[مسألة 5: لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين‌]	197
[مسألة 6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن‌]	197
[مسألة 7: لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين و إن حلّ أجلهما]	199
[مسألة 8: يجوز تعجيل الدّين المؤجّل بنقصان مع التراضي‌]	201
[مسألة 9: لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة]	202
[مسألة 10: يجب على المديون عند حلول الدّين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة]	204
[مسألة 11: لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه‌]	204
[مسألة 12: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة]	205
[مسألة 13: إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا]	206
[مسألة 14: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين: أنّه لا يجبر على بيعها]	206
[مسألة 15: لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها]	208
[مسألة 16: كما لا يجب على المعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]	208
[مسألة 17: مماطلة الدائن مع القدرة معصية]	209
[القول في القرض‌]	210
[مسألة 1: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة]	210
[مسألة 2: إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة]	212
[مسألة 3: القرض عقد يحتاج إلى إيجاب‌]	214
[مسألة 4: يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا]	214
[مسألة 5: لا بدّ أن يقع القرض على معيّن‌]	215
[مسألة 6: يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض‌]	216
[مسألة 7: الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة]	217
[مسألة 8: لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض.]	219
[مسألة 9: لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه‌]	220
[مسألة 10: لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته‌]	222
[مسألة 11: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس‌]	222
[مسألة 12: إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض‌]	223
[مسألة 13: القرض المشروط بالزيادة صحيح‌]	224
[مسألة 14: المال المقترض إن كان مثليا- كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير- كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه‌]	226
[مسألة 15: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه‌]	228
[مسألة 16: الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به‌]	228
[مسألة 17: لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ‌]	229
[مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل‌]	230
[مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]	230
[كتاب الرّهن‌]	233
[مسائل الرهن‌]	235
[مسألة 1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]	236
[مسألة 2: يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه‌]	237
[مسألة 3: إنّما يعتبر القبض في الابتداء]	238
[مسألة 4: يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصحّ بيعه و يمكن قبضه‌]	239
[مسألة 5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه‌]	240
[مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا]	241
[مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين‌]	241
[مسألة 8: لو كان الرهن على الدّين المؤجّل‌]	243
[مسألة 9: لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا]	244
[مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه‌]	246
[مسألة 11: كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر]	248
[مسألة 12: الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة]	249
[مسألة 13: لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة]	249
[مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن‌]	250
[مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين‌]	251
[مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه‌]	251
[مسألة 17: لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل‌]	253
[مسألة 18: الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن‌]	254
[مسألة 19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن‌]	256
[مسألة 20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن‌]	257
[مسألة 21: منافع الرهن كالسكنى و الركوب‌]	258
[مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ‌]	259
[مسألة 23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه‌]	259
[مسألة 24: لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه‌]	260
[مسألة 25: لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط]	262
[مسألة 26: لو كان الرهن من مستثنيات الدّين‌]	262
[مسألة 27: لو كان الراهن مفلّسا، أو مات و عليه ديون للناس‌]	263
[مسألة 28: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ و تفريط.]	263
[مسألة 29: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن‌]	264
[مسألة 30: لو ظهر للمرتهن أمارات الموت‌]	265
[مسألة 31: لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا]	266
[مسألة 32: لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن، و دينارا آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه دينارا بنيّة الوفاء]	267
[كتاب الحجر]	269
[تعريف الحجر]	271
[القول في الصغر]	272
[مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله‌]	272
[مسألة 2: كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته‌]	273
[مسألة 3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة]	275
[مسألة 4: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي‌]	295
[مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه‌]	298
[مسألة 6: الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ]	301
[مسألة 7: الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية]	302
[مسألة 8: الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد]	303
[مسألة 9: يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]	303
[مسألة 10: يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته‌]	304
[مسألة 11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة]	305
[مسألة 12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله‌]	305
[مسألة 13: لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]	306
[مسألة 14: المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده‌]	307
[مسألة 15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير]	308
[مسألة 16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق‌]	308
[القول في السفه‌]	309
[مسألة 1: الولاية على السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيها]	310
[مسألة 2: كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته‌]	311
[مسألة 3: معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله‌]	312
[مسألة 4: لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته‌]	312
[مسألة 5: لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]	313
[مسألة 6: لو حلف السفيه أو نذر على فعل شي‌ء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد]	314
[مسألة 7: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه‌]	315
[مسألة 8: لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته‌]	315
[مسألة 9: لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى‌]	316
[مسألة 10: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده‌]	317
[مسألة 11: لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد]	318
[القول في الفلس‌]	319
[مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه‌]	319
[مسألة 2: لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة]	321
[مسألة 3: بعد ما تمّت الشرائط و حجر عليه الحاكم و حكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله‌]	322
[مسألة 4: إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه‌]	323
[مسألة 5: لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى‌]	324
[مسألة 6: لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه‌]	324
[مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم‌]	325
[مسألة 8: إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمّته‌]	326
[مسألة 9: الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور]	326
[مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين‌]	327
[مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر]	327
[مسألة 12: المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض‌]	328
[مسألة 13: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة]	329
[مسألة 14: لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل‌]	329
[مسألة 15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]	330
[مسألة 16: لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه‌]	332
[مسألة 17: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع‌]	333
[مسألة 18: لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين‌]	333
[مسألة 19: غريم الميّت كغريم المفلّس‌]	334
[مسألة 20: يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته‌]	334
[مسألة 21: لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر]	335
[القول في المرض‌]	337
[مسألة 1: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفّارات تخرج من الأصل‌]	346
[مسألة 2: لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ‌]	347
[مسألة 3: لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا]	350
[مسألة 4: إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال‌]	350
[مسألة 5: ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و نحوها]	352
[مسألة 6: لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث.]	352
[كتاب الضمان‌]	355
[مسائل الضمان‌]	357
[مسألة 1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا]	359
[مسألة 2: يشترط في صحّة الضمان امور]	359
[مسألة 3: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن‌]	363
[مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا.]	364
[مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى‌]	364
[مسألة 6: يجوز ضمان الدّين الحالّ حالّا و مؤجّلا]	365
[مسألة 7: لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه‌]	365
[مسألة 8: لو كان الضمان بإذن المضمون عنه‌]	366
[مسألة 9: لو ضمن بالإذن الدّين المؤجّل مؤجّلا]	367
[مسألة 10: لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته‌]	368
[مسألة 11: يجوز الترامي في الضمان‌]	369
[مسألة 12: لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك‌]	370
[مسألة 13: لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين‌]	372
[مسألة 14: يجوز الضمان بغير جنس الدّين‌]	372
[مسألة 15: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم‌]	372
[مسألة 16: لو ادّعى شخص على آخر دينا]	373
[مسألة 17: الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب‌]	374
[مسألة 18: لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير]	375
[مسألة 19: لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان‌]	376
[مسألة 20: لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن‌]	376
[كتاب الحوالة و الكفالة]	379
[القول في الحوالة]	381
[مسألة 1: يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور]	382
[مسألة 2: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل‌]	384
[مسألة 3: لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة]	385
[مسألة 4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به‌]	386
[مسألة 5: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدّين‌]	387
[مسألة 6: لا يجب على المحتال قبول الحوالة]	388
[مسألة 7: الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال‌]	389
[مسألة 8: يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال‌]	390
[مسألة 9: لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه‌]	390
[مسألة 10: لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟]	391
[مسألة 11: لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري‌]	391
[مسألة 12: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال‌]	392
[القول في الكفالة]	393
[مسألة 1: يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار]	393
[مسألة 2: لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له‌]	394
[مسألة 3: كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه‌]	395
[مسألة 4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة]	396
[مسألة 5: عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة]	397
[مسألة 6: إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة]	398
[مسألة 7: لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال‌]	400
[مسألة 8: لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن‌]	401
[مسألة 9: يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول‌]	402
[مسألة 10: تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل.]	403
[مسألة 11: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة]	404
[مسألة 12: لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]	405
[مسألة 13: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره‌]	405
[مسألة 14: يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا]	407
[مسألة 15: يكره التعرّض للكفالات‌]	407
[كتاب الوكالة]	409
[الوكالة]	411
[مسائل الوكالة]	414
[مسألة 1: يشترط فيها على الأحوط التنجيز؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي‌ء]	414
[مسألة 2: يشترط في كلّ من الوكيل و الموكّل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]	414
[مسألة 3: لا يشترط في الوكيل الإسلام‌]	416
[مسألة 4: تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه‌]	416
[مسألة 5: لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له‌]	417
[مسألة 6: ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة]	417
[مسألة 7: يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه‌]	418
[مسألة 8: لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل‌]	418
[مسألة 9: يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلا للتفويض إلى الغير]	420
[مسألة 10: يصحّ التوكيل في جميع العقود]	421
[مسألة 11: يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]	423
[مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا]	423
[مسألة 13: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما]	424
[مسألة 14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما]	424
[مسألة 15: الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة]	425
[مسألة 16: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا]	426
[مسألة 17: لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة]	427
[مسألة 18: يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه‌]	428
[مسألة 19: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه‌]	428
[مسألة 20: لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكّل كان في عرض الأوّل‌]	429
[مسألة 21: يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد]	430
[مسألة 22: الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته‌]	431
[مسألة 23: تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته‌]	432
[مسألة 24: يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه‌]	432
[مسألة 25: وكيل المدّعي وظيفته: بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم‌]	433
[مسألة 26: لو ادّعى منكر الدّين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه، الأداء أو الإبراء]	433
[مسألة 27: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله‌]	434
[مسألة 28: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه‌]	435
[مسألة 29: يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور]	435
[مسألة 30: لو وكّل رجل وكيلا بحضور الحاكم- في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا]	436
[مسألة 31: لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ‌]	437
[مسألة 32: لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ‌]	437
[مسألة 33: يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و إنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه‌]	438
[مسألة 34: لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء]	438
[مسألة 35: لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة]	439
[مسألة 36: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي‌]	440
[مسألة 37: لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل‌]	440
[مسألة 38: لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال‌]	441
[مسألة 39: لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره‌]	441
[كتاب الإقرار]	445
[الإقرار]	447
[مسائل الإقرار]	448
[مسألة 1: يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور]	448
[مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة]	449
[مسألة 3: يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به‌]	450
[مسألة 4: إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه‌]	450
[مسألة 5: يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام‌]	451
[مسألة 6: لو قال: «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده‌]	452
[مسألة 7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له‌]	453
[مسألة 8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]	454
[مسألة 9: إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل‌]	455
[مسألة 10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا]	456
[مسألة 11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ‌]	456
[مسألة 12: يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق‌]	457
[مسألة 13: لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره‌]	458
[مسألة 14: لو أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه‌]	459
[مسألة 15: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي‌]	460
[مسألة 16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر]	461
[مسألة 17: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب‌]	462
[مسألة 18: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر]	464
[مسألة 19: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به‌]	464
[مسألة 20: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،]	464
[مسألة 21: لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه‌]	465
[مسألة 22: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير]	465
[كتاب الهبة]	467
[الهبة]	469
[مسائل الهبة]	470
[مسألة 1: يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.]	470
[مسألة 2: يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصحّ هبة المنافع.]	470
[مسألة 3: يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد]	472
[مسألة 4: القبض في الهبة كالقبض في البيع‌]	474
[مسألة 5: يجوز هبة المشاع‌]	475
[مسألة 6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد]	476
[مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته‌]	476
[مسألة 8: إذا تمّت الهبة بالقبض‌]	477
[مسألة 9: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة]	483
[مسألة 10: فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض‌]	484
[مسألة 11: الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة]	484
[مسألة 12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض‌]	485
[مسألة 13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض‌]	485
[مسألة 14: لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن‌]	486
[مسألة 15: الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة]	487
[مسألة 16: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له‌]	487
[مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة]	488
[مسألة 18: لو باع الواهب العين الموهوبة]	489
[مسألة 19: الرجوع: إمّا بالقول، كأن يقول: «رجعت» و ما يفيد معناه، و إمّا بالفعل‌]	490
[مسألة 20: لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب‌]	490
[مسألة 21: يستحبّ العطية للأرحام الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم، و نهى شديدا عن قطيعتهم‌]	491
[مسألة 22: يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية]	492

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 493

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست