..........

و رواية الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدّي عن اللّه- عزّ و جلّ- فقد عبد اللّه، و إن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان‌ [1].

فالإنصاف أنّ هذه الروايات مع كثرتها كافية للحكم بأصل الحرمة و إن كان كثير منها لو خلّي و نفسه غير خال عن المناقشة في السند أو المتن، مضافا إلى ما عرفت‌ [2] من ادّعاء الإجماع القطعي عليها، و إلى ما هو الثابت عند المتشرّعة من الحرمة، فتدبّر.

الأمر الثالث: صريح المتن أنّه لا فرق في حرمة الغناء بين أن يكون في كلام حقّ من قراءة القرآن أو الدعاء أو المرثية، أو غيرها من نثر أو شعر أو في غيره، بل ربما يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللّه تعالى، و لكنّ المحكي عن جماعة عدم ثبوت الحرمة في القرآن و الدعاء و المرثية، كما عرفت حكاية عن الفاضلين الكاشاني و السبزواري في الوافي و الكفاية [3].

و حكى مثله الشيخ عن المحقّق الأردبيلي، حيث إنّه- بعد ما وجّه استثناء المراثي و غيرها من الغناء، بأنّه ما ثبت الإجماع إلّا في غيرها، و الأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا- أيّد استثناء المراثي بأنّ البكاء و التفجّع مطلوب مرغوب، و فيه ثواب عظيم، و الغناء معين على ذلك، و أنّه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير، ثمّ أيّده بجواز النياحة

[1] الكافي 6: 434 ح 24، و عنه وسائل الشيعة 17: 317، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 101 ح 5 و الوافي 17: 216 ح 17152 و مرآة العقول 22: 306 ح 24.

[2] في ص 172.

[3] في ص: 168- 170.