[مسألة 19- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط]

مسألة 19- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا (1).

الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر [1]. و لكن ظاهرها لزوم ثياب الإحرام على النساء أيضا و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى مضافا الى بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التبديل مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- ع- في حديث قال: و لا بأس ان يحوّل المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شي‌ء يغسلها قال:

نعم ان احتلم فيها [2].

و صحيحة معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللَّه- ع- لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما. [3] و امّا جواز التجرد من الثوبين فالظاهر من العروة هو ثبوته مطلقا مع الأمن من النظر أو وجود الظلمة و مرجعه الى ان الواجب هو اللبس في حال الإحرام فقط مع ان الظاهر الذي يساعده فهم المتشرعة و يؤيده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرد في الجملة فإن الظاهر ان المحرم يجب ان يكون مع ثيابه لكنه لا ينافي التجرد للاستحمام أو لغيره فتدبّر فان الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة.

(1) فإن الظاهر ان اعتبار الثوبين و العنوانين الإزار و الرداء انّما هو في مقابل الاقتصار على الأقلّ منهما لا في مقابل الأكثر و يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المحرم يتردّى بالثوبين قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتّقى بها البرد و الحرّ [4].

و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث قال‌

[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن و الأربعون ح- 3.

[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن و الثلاثون ح- 2.

[3] وسائل أبواب الإحرام الباب احدى و الثلاثون ح- 1.

[4] وسائل أبواب الإحرام الباب الثلاثون ح- 1.