منها: حمل موثقة عمار، الظاهرة في وجوب الإيصاء و عدم الاجزاء عن المنوب
عنه، على الاستحباب، و ان كانت الجملة خبرية و دلالتها على الوجوب أظهر من دلالة
مثل هيئة افعل. وجه الحمل: صراحة موثقة إسحاق في الاجزاء و عدم وجوب الإيصاء،
فيحمل الظاهر على النّص. ذكره السّيد- في العروة- و يبعّده، مضافا الى ما ذكر، من:
ان الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على الوجوب من هيئة افعل، ان تكرار الجملة
المزبورة تارة بصيغة المضارع، و اخرى بصيغة الماضي، يمنع عن الحمل المذكور و لا
يلائمه.
و
منها: انه لا منافاة بين الموثقين، لان إحديهما تدل على الاجزاء عن
المنوب عنه، و الأخرى على وجوب الإيصاء على النائب، و لا منافاة بين الأمرين، فإن
الاجزاء عن المنوب عنه انّما يكون مرتبطا به و راجعا اليه، و معناه فراغ ذمته عن
الحج بعد الاشتغال به، و وجوب الإيصاء أمر يرتبط بالنائب و يكون وظيفة له، و لا
ينافي الأجزاء فهو نظير ما إذا اتى النائب بالحج و لكنّه اتى بشيء يوجب فساده و
لزوم الإتيان به في العام القابل، فمات قبل العام الثاني، فإنه يجب على ورثة
النائب القضاء عنه في ذلك العام.
و
يدفعه: ان وجوب الإتيان بالحج على النائب في العالم القابل انّما هو لأجل
إفساده له في العام الأوّل، و امّا في المقام فلا مجال لوجوب الإيصاء على النائب
بعد تحقق الإجزاء بالنسبة إلى المنوب عنه، كما هو المفروض، و احتمال كون الوجه في
الاجزاء هو انتقال اشتغال ذمّة المنوب عنه إلى النائب بمجرد حدوث أمارات الموت و
شواهده، مما لا سبيل إليه أصلا. فهذا الوجه أيضا غير تامّ.
و
منها: ان مورد موثّقة عمّار مطلق يشمل النيابة بالأجرة و النيابة
بالتبرع، و مورد موثقة إسحاق خصوص النيابة بالأجرة، فيحمل المطلق على المقيد، و
يقال