مسألة
8- لو عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و لو للميقاتي و كان الحجّ مستحبّا، بطلت
الوصية ان لم يرج وجود راغب فيها، و تصرف في وجوه البرّ، إلّا إذا علم كونه على
وجه التقييد، فترجع الى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطّارئ و
غيره، و من غير فرق بين ما لو اوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره. (1) (1) لا إشكال في بطلان الوصية، بمعنى عدم لزوم الاستيجار للحج عن
الموصي، و لو من الميقات، في مفروض المسألة مع عدم رجاء وجود راغب فيها، و لو في
المستقبل، و الوجه فيه: عدم إمكان العمل بالوصية، فلا يبقى مجال لصحّته.
و
امّا الأجرة الموصى بها، فان كانت الوصية بها للحج بنحو وحدة المطلوب و التقييد، و
علم بذلك، فلا شبهة في رجوع الأجرة إلى الوارث، و عدم جواز صرفها في وجوه البرّ
بنفع الموصي، كما انه لو علم تعدّد المطلوب و عدم التقييد، لا ريب في عدم رجوع
الأجرة إلى الوارث، و لزوم صرفها في مصلحة الموصي و ما ينتفع به.
انّما
الكلام في صورة الشك في الوحدة و التعدد، و المسألة مختلف فيها، و فيها أقوال
ثلاثة:
أحدها: الصرف في وجوه البرّ، و قد نسبه في المدارك الى المشهور، و اختاره
الفاضلان في الشرائع و المنتهى، و السيّد في العروة، و الماتن- قدّس اللَّه
أسرارهم.
ثانيها: الرجوع الى الوارث، و اختاره الشيخ في أجوبة المسائل الحائريّات، و
ابن إدريس، و تبعهما صاحب المدارك.
ثالثها: ما اختاره المحقق الكركي و الشهيد الثاني في المسالك، من التفصيل
بين ما إذا كان التعذر طارئا فتصرف في وجوه البرّ، و بين ما إذا كان من الأوّل و
حين الوصيّة، فترجع الى الوارث.
و
قد استدل في العروة لما هو المشهور بعد نفي كون قاعدة الميسور، دليلا لما مرّ منه
سابقا، و مضى البحث عنه في المسألة السّادسة المتقدمة، بأمرين: