..........

ان يكون مستند المجمعين شيئا من الوجوه الآتية فلا بد ملاحظتها.

الثاني‌ الروايات المتعددة الواردة في العبد إذا أعتق و أدرك المشعر بعده الدالة على اجزائه عن حجة الإسلام مثل رواية شهاب عن أبي عبد اللَّه- ع- في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال يجزى عن العبد حجة الإسلام و يكتب للسيد أجران ثواب العتق و ثواب الحج. [1] و رواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السّلام- مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. [2] و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك بتقريب ان المستفاد منها حكم عام بالإضافة الى كل من كان ناقصا- و لأجله لا يكون عليه حجة الإسلام- إذا كمل و أدرك المشعر كاملا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام فلا فرق بين العبد و بين غيره من الصبي و المجنون في هذه الجهة أصلا و يمكن الإيراد عليه بأنه مع عدم تعرض شي‌ء من الروايات الواردة في العبد لعلة الاجزاء حتى يتعدى عن موردها إلى سائر موارد وجود العلة لا بد من القطع بالملاك و المناط و من الواضح انه لا مجال لتحقق هذا القطع خصوصا بعد ملاحظة عدم الاجزاء في بعض الموارد المشابهة كما قاله السيد في العروة حيث ذكر ان لازم إلغاء الخصوصية الالتزام بالاجزاء فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به.

الثالث‌ الاخبار الدالة على ان من لم يحرم من مكة أحرم من حيث امكنه مثل رواية على بن جعفر- ع- عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السلام- قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى‌

[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السابع عشر ح- 1

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السابع عشر ح- 2