..........

معذور و لا موضوعية له أصلا و عليه فبعد كون التكليف الفعلي بعد تحقق الموت متوجها الى الوارث و ان كان المنشأ هو إهمال الميت و استقرار الحج عليه أو تخلية عدم الوجوب الا انه بالفعل لا يكون متوجها الّا الى الوارث أو الوصي فاللازم مراعاة تقليد نفسه ليتحقق الفراغ عن التكليف المتوجه اليه قطعا فإذا كان مقلده- بالفتح- يرى وجوب الحج مع عدم الرجوع الى الكفاية و المفروض ان الميت كان فاقدا له و لأجله ترك الحج تقليدا لمن يقول بالاعتبار و عدم الوجوب مع عدم الرجوع فكيف يجوز للوارث ترك القضاء و عدم الإتيان بالحج مع ان مقتضى تقليده وجوب الحج على الميت و انه يجب القضاء عنه بعد الموت و هكذا بالإضافة إلى المكان.

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في ان اللازم على الولي مراعاة تقليده لانه المكلف بالفعل دون الميت و ان فتوى مجتهده حجة بالإضافة إليه دون فتوى مجتهد الميت و كون الحج قضاءا عنه لا يقتضي رعاية تقليد الميت.

نعم لو كان الاجتهاد أو التقليد معتبرا من باب الموضوعية لكان المدار هو نظر الميت لكنه مستلزم للتصويب الباطل بلا ريب و لذا يحكم في موارد تبدل رأى المجتهد بان الملاك هو الرأي الثاني فإذا كان رأى المجتهد أوّلا اعتبار الرجوع الى الكفاية في وجوب الحج و لأجله ترك الحج لفقدان الرجوع ثم بعد مضى سنين- مثلا- تبدل رأيه و اختار عدم اعتبار الرجوع إليها لكان اللازم عليه- الحج- فعلا- و لو متسكعا لانه يرى انه كان في ذلك الزمان واجب الحج و قد تركه و ان كان في الترك معذورا.

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في أن العبرة انما هو بنظر الوارث أو الوصي و قد عرفت ان السيد- قده- عدل في باب الوصية عما أفاده في كتاب الحج و العمدة في وجهه ما أشرنا إليه من كون التكليف متوجها الى الوارث و اللازم عليه رعاية تقليد نفسه لأنه الحجة بالإضافة اليه و لا يرتبط ذلك بالميت و تقليده أصلا غاية الأمر