..........

و ربما يقال بأنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في رجل توفى و اوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب، و ان كان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فان شاءوا أكلوا، و ان شاءوا حجوا عنه‌ [1] و الرواية و ان كان موردها الوصية و البحث انما هو مع عدمها لكن التعليل بقوله- عليه السّلام- انه بمنزلة الدين الواجب عام يشمل صورة عدم الوصية أيضا كالدين.

و قد أجيب عن التعارض بوجهين:

أحدهما: ما في «المستمسك» من وجود التعارض في نفس الرواية بين صدرها و ذيلها فان صدرها صريح في إخراجه من الأصل و ذيلها ظاهر في خلاف ذلك فلا بدّ من طرحه أو تأويله.

ثانيهما: ما في شرح بعض الاعلام على العروة من ان المراد من الذيل بقرينة الصدر الصريح في إخراجه من الأصل ان ما تركه من المال لا يفى بمصارف الحج و انما يفى بمقدار الحمولة و اجرة الحمل و الركوب فح لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال فيرجع المال إلى الورثة فإن شاءوا حجوا عنه من مالهم.

و لكن الظاهر بطلان كلا الوجهين و الوجه فيه عدم الوصول الى معنى الرواية اما الوجه الأول‌ فقد عرفت فيما سبق ان مورد ذيل الرواية بقرينة الجملتين الأولتين صورة عدم الاستقرار و عدم الاستطاعة فلا تعارض بين الصدر الصريح في وجوب القضاء و الذيل الظاهر في عدم الوجوب أصلا.

و اما الوجه الثاني‌ فالظاهر ان المراد من قدر نفقة الحمولة هو قدر نفقة الحج و الشاهد عليه- مضافا الى ان الظاهر من قوله: «ان شاءوا حجوا عنه» هو الحج عنه من‌

[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و العشرون ح- 4