..........

و استدل القائل بالوجوب برواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث قال: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج. [1].

و رواية على بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر- عليه السّلام- انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال فكتب إليه: أعد حجك. [2].

و ربما يحكم بضعف الروايتين لوجود سهل بن زياد في سندهما و لكن في سند الاولى كان احمد بن محمد مع سهل معا لكن الجمع بين الروايتين و بين روايات المشهور من حيث الدلالة على تقدير صحة سندهما يقتضي حملهما على الاستحباب لصراحة تلك الروايات في عدم وجوب الإعادة و ظهورهما في الوجوب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على النص و الحكم باستحباب الإعادة.

و يدل على الاستحباب أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب الى، قال و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب الى الحديث‌ [3] و صحيحة عمر بن أذينة قال كتبت الى أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- اسئله عن رجل حج و لا يدرى و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام قال قد قضى فريضة اللَّه و الحج أحب الى. [4].

و صحيحته الأخرى مع زيادة أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من‌

[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- 5

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- 6

[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- 1

[4] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و العشرون ح- 2