..........

الجمع الدلالي بينهما على فرض إمكان الجمع و مساعدة العرف و العقلاء و معاملة قواعد باب التعارض على تقدير عدم إمكان الجمع أو ان الاختلاف المذكور لا يستلزم التعدد بوجه بل يوجب الترديد فيما هو الصادر من الامام عليه السّلام و ان الصادر هل يكون مطابقا لما رواه المشايخ أو لما رواه المفيد؟ الظاهر هو الثاني بل لا مجال للاحتمال الأول بعد كون الراوي واحدا و هو أبو الربيع الشامي.

و عليه فان قيل بعدم اعتبار نقل المفيد- قده- لكونه بنحو الإرسال و ليس من قبيل المرسلات المعتبرة عندنا و هي ما لو كانت الرواية مسندة الى الامام و منسوبة إليه كما إذا قال المرسل: قال الامام- عليه السلام- كذا فان مثله كاشف عن توثيق الوسائط و الا لا وجه للإسناد المذكور كما لا يخفى فاللازم الأخذ بالرواية على نقل المشايخ فقط.

و اما ان قلنا باعتبار نقل المفيد- قده- نظرا الى ان الظاهر كون نقله ناظرا الى نقل المشايخ و انه انما حذف الاسناد المذكور في كلامهم لا انه نقل مستقل بنحو الإرسال فربما يقال بان مقتضى ترجيح أصالة عدم النقيصة الجاري في مثل المقام هو ترجيح نقل المفيد المشتمل على الزيادة و الحكم باعتبار الرجوع الى الكفاية الا ان الظاهر انه لا مجال له في المقام- و ان سلمنا الترجيح المذكور في مورده- و ذلك لان مورده ما إذا دار الأمر بين الزيادة و النقيصة كما إذا اشتمل أحد النقلين على زيادة دالة على حكم زائد و كان الأخر فاقدا لتلك الزيادة و اما في المقام فلا يكون الأمر دائرا بينهما لما عرفت من ان تعبير صاحب الوسائل بالزيادة في نقل المفيد في غير محله لان نقل المشايخ مشتمل على جملات بعد قوله عليه السّلام: و يستغنى به عن الناس و نقل المفيد مشتمل على جملات آخر مكان تلك الجملات فلا يكون الأمر دائرا بين الزيادة و النقيصة.

و دعوى عدم كون الجملات المذكورة في نقل المشايخ مشتملا على حكم‌