..........

و ممّا ذكرنا ظهر حكم صوم التطوّع للولد بدون إذن الوالد؛ فإنّ الظاهر الاختصاص بصورة تحقّق الإيذاء المستلزمة للعقوق، من دون فرق بين الوالد و الوالدة، و من دون فرق بين أن يكون الولد في الرتبة الدانية أو عدمه، كما لا فرق في الوالدين بين الطبقة الأولى و الثانية و ما بعدها.

و أمّا ما أفاده في الذيل من أنّ الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء الذي كان بصدد الإتيان بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا محرّما فيه الصوم كما سيأتي، و ذكر عقيبهما: «و أمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها».

و الظاهر أنّ المراد به أنّ الإتيان بالصوم في اليومين المذكورين لا يرجع إلى الكراهة المصطلحة؛ بمعنى ثبوت الرجحان بالإضافة إلى الترك، كما أنّه لا يرجع إلى الكراهة في العبادات بمعنى قلّة الثواب، بل مرجع أولويّة الترك إلى أهميّة الدعاء في يوم عرفة، و رعاية عدم تحقّق الصوم في يوم العيد المحرّم و إن كان مقتضى الاستصحاب الجواز؛ نظرا إلى استصحاب عدم تحقّق العيد، كما أنّ الظاهر أنّه لو اختار الصوم بدلا عن الدعاء مع إرادة الاشتغال بها و حصول الضعف له، لا يكون صومه ذات حزازة أصلا.