الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي- بالكسر- الذي هو داخل فيه.

وعليه: فتجري أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور، فظهر أنّ عود الملاقى- بالفتح- إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم، فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل.