به روايت زير توجّه شود:

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجز، وإن نقص منه أثم:

ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. [1] نتيجه: حدّ لغوى به‌معناى منع، وحدّ شرعى نيز متناسب با آن است؛ همان‌گونه كه تعزير در لغت به‌معناى تأديب و در شرع نيز تأديب خاصّ، يعنى موافق با رأى و نظر حاكم است.

امر سوم: فرق بين حدّ و تعزير

از روايات زيادى كه دو عنوان حدّ و تعزير در آن‌ها استعمال شده، به صراحت استفاده مى‌شود اين دو لفظ، دو عنوان و اصلاح شرعى‌اند؛- كه در صفحات گذشته به بعضى از آن روايات اشاره كرديم- بنابراين، تصوّر اين‌كه دو عنوان حدّ و تعزير، دو عنوان فقهى بوده و در اخبار و روايات اثرى از آن‌ها ديده نمى‌شود، صحيح نيست؛ برخلاف برخى از عناوينى كه فقها آن را اصطلاح كرده‌اند، در روايات، سابقه ندارد؛ مثل عنوان «نجس و متنجّس»- متنجّس به‌چيزى گفته مى‌شود كه با رطوبت مسريه با اعيان نجسه، ملاقات كرده باشد- كه در فقه وجود دارند، ولى آن‌طور كه گفته‌اند، اين دو عنوان در روايات سابقه ندارد. مرحوم محقّق «صاحب شرايع» پس از عنوان كتاب حدود و تعزيرات، در مقام فرق بين حدّ و تعزير، ضابطه‌اى كلّى بيان كرده و پس از آن، وارد اسباب و موجبات هر دو مى‌شود؛ و در ادامه، براى هركدام فصلى مستقلّ باز كرده است. ايشان در فرق بين اين دو مى‌گويد:

«كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً؛ [2] به هر عملى كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 283، باب 17 از ابواب الوضوء، ح 1.

[2]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.