در اين روايت مى‌فرمايد: حدّ بايد بر تمام بدن تفريق گردد. اگر از ذيل روايت و اطلاق «ويضرب بين الضربين» زنا را خارج كرديم و به تقييد آن حكم داديم، معنايش تقييد صدر روايت نيست؛ زيرا، چند حكم در روايت آمده است؛ نسبت به يكى از آن‌ها، زنا را خارج كرديم، امّا بر خروج زنا از بقيّه احكام دليلى نداريم؛ بنابراين، همان‌گونه كه در حدود ديگر بايد حدّ بر تمام بدن تقسيم شود، در باب زنا نيز بايد حدّ را بر همه‌ى بدن بزنند.

روايت محمّد بن سنان نيز در علّت ضرب- نه علّت اشدّيت- بر تمام بدن فرمود:

«وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به»؛ [1] تمام اعضاى بدن به سبب اين زنا لذّت برده‌اند؛ بنابراين، ضرب به عنوان عقوبت براى تمام جسد و عبرتى براى ديگران جعل شده، در حالى كه بزرگ‌ترين جنايات است.

اين دو روايت از نظر سند خوب نيستند؛ و عمده مستند ما صحيحه‌ى زير است:

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو و يترك الرأس والمذاكير. [2] در اين روايت، امام باقر عليه السلام فرمود: ضرب بايد بر تمامى اعضا واقع شود. نكته‌ى مهمّى كه روايت به خوبى بر آن دلالت دارد، وقوع جمله‌ى «يضرب على كلّ عضو» بعد از ضرب مرد و زن است؛ يعنى اين حكم بايد درباره‌ى مرد و زن زانى پياده گردد و حدّ بر تمام بدن هر دو تقسيم شود؛ بنابراين، دلالت روايت و سند آن هر دو تمام است و جاى ترديدى در عقد مستثنى منه نيست.

سؤال: نكته‌اى كه به ذهن خطور مى‌كند و طرح آن را از ديگران نديديم، اين است كه آيا تفريق حدّ بر دو طرف بدن- يعنى: مثلًا پنجاه تازيانه از پشت گردن تا پشت پا و پنجاه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. همان، ص 369، ح 1.