در اين مقام نيز وقتى امام عليه السلام فرمان مى‌دهد حقّ قذف اجرا كنيد، يعنى با شرايطش آن را اجرا كنند كه يكى از آن شرايط، مطالبه‌ى مقذوف است.

نتيجه: اين فرع مطابق با فتواى مشهور بوده و تمام است.

فرع دوم: كيفيّت حضور شهود در دادگاه‌

آيا همه شهود بايد با هم وارد دادگاه شوند؟ و يا اگر يكى وارد شد و در گوشه‌اى نشست، بدون اين كه شهادت بدهد، پس از گذشت نيم ساعت دوّمى وارد شود و به همين كيفيّت، دو شاهد ديگر به دادگاه بيايند، پس از حضور چهار نفر، به اقامه‌ى شهادت بپردازند؟

علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ قواعد [1] و فرزندش مرحوم فخر المحقّقين در كتاب‌ ايضاح‌ القواعد [2] گفته‌اند: شهود بايد يك‌دفعه و با هم به محكمه وارد شوند. اگر ورودشان به نحو تعاقب باشد، هرچند با هم شهادت بدهند، بايد حدّ قذف به آنان زده شود.

در نقد بيان اين دو بزرگوار مى‌گوييم: دليل بر اين مطلب چيست؟ رواياتى كه در اين باب رسيده، هيچ دلالتى بر حضور دفعى و باهم شهود ندارد؛ بلكه بالاتر از اين را ادّعا داريم؛ وآن اين‌كه لازم نيست، شهود هر كدام از شهادت ديگرى و يا از اصل وجود شاهد ديگر اطّلاع داشته باشند. بلكه اگر يكى وارد دادگاه شده و شهادت بدهد و با اتمام شهادت او، دومى وارد شود به گونه‌اى كه فاصله‌اى بين شهادات محقّق نشود، كافى است.

از اين رو، آن‌چه مرحوم علّامه حلّى و فرزندش گفته‌اند، نه‌تنها دليلى ندارد؛ بلكه ادلّه، بر وقوع شهادات پى‌درپى و بدون فاصله دلالت دارد.

فرع سوم: نكول بعضى از شهود

اگر چهار شاهد عادل با هم اتّفاق كنند كه به دادگاه بيايند و به زناى فردى شهادت داده و آن را به اثبات برسانند، اما بعد از حضور در دادگاه، يكى دو نفر از آنان كه شهادت داد، بقيه پشيمان شده، و از شهادت دادن نكول كنند، مرحوم امام مى‌فرمايد: افرادى كه شهادت‌

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 251.

[2]. ايضاح القواعد، ج 4، ص 475.