responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 346

در روايت آمده است‌كه سه نفر عليه مردى شهادت به زنا دادند، امام على عليه السلام فرمود:

نفر چهارمى كجا است؟

گفتند: الآن مى‌آيد كمى صبر كنيد. حضرت امير عليه السلام فرمان داد بر اين سه نفر حدّ بزنيد؛ در باب حدود به اندازه‌ى ساعتى تأخير و مهلت نيست.- مراد از ساعت، 60 دقيقه نيست، بلكه فاصله‌ى عرفى مقصود است؛ اگر ده دقيقه نيز فاصله شود، به تعبير روايات عنوان صادق است.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم. [1] فقه الحديث‌: روايت از عباد بصرى است. از امام باقر عليه السلام پرسيد: سه نفر عليه مردى شهادت به زنا دادند و گفتند: نفر چهارم الآن مى‌آيد. حضرت باقر عليه السلام فرمود: به هر كدام از آنان حدّ قاذف، يعنى هشتاد تازيانه زده مى‌شود.

نقد استدلال به اين دو روايت: اين دو روايت به‌ويژه حديث اوّل مورد تأمّل واقع شده است؛ زيرا، بر طبق قواعد فقهى حدّ قذف در صورتى جارى مى‌شود كه مقذوف اجراى حدّ را مطالبه كند؛ و اين حدّ مانند حدّ زنا نيست؛ بلكه حقّ الناس است و تا هنگامى كه مقذوف تقاضاى اجراى آن را نكند، حاكم شرع حقّ اجراى آن را ندارد. حال، چگونه در روايت اوّل مولى الموحّدين بدون مطالبه‌ى مقذوف، دستور اجراى حدّ قذف داد، وهمين طور در روايت دوم، امام عليه السلام فرمود: حدّ قذف زده مى‌شود؟

در جواب اين اشكال گفته مى‌شود: اين دو روايت مانند آيه‌ى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً [2] است. در اين آيه قيد مطالبه‌ى مقذوف نيست؛ بلكه بيان قيد به عهده‌ى دليل ديگرى است كه اين آيه را تقييد مى‌زند.


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 373، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. سوره‌ى نور، 4.

نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست