ومنه يعلم المراد من تعليل حرمة الزنا بأنّ فيه انقطاع الأنساب، وأنّه ليس المراد الانقطاع تعبّداً بل الانقطاع بسبب الجهالة.

وممّا يؤكّد ثبوت النسب في ولد الزنا قضيّة إلحاق معاوية زياداً بأبي سفيان؛ وإنّما اعتبر ذلك من مثالبه من حيث إثبات النسب مع عدم الفراش الذي هو الحجّة على النسب، وقد كان ادّعى زياداً عدّة رجال كلّهم واقعوا امّه في زمان واحد، فادّعى معاوية نسباً لا حجّة عليه بل كان الحجّة على خلافه، حيث كانت أُمّ زياد فراشاً لبعض، ولو كان النسب شرعاً متقوّماً واقعاً بالفراش لكان الردّ على معاوية بذلك أولى‌، فلاحظ.

ضابط الامومة

قد تحقّق بالذي قدّمناه حكم النسب من ناحية الامّ، وأنّ العبرة في الانتساب إليها أيضاً بالصدق العرفي واللغوي، حيث لم يثبت اصطلاح شرعي في جهتها، بعد عدم ثبوت نفي النسب في موارد الزنا بشي‌ءٍ من الوجوه المتقدّمة، وإن كان ظاهر المشهور هو ذلك.

والذي يتراءى من صدق الامومة هو كون العبرة فيها بتكوّن الولد من مائها كماء الرجل، ولا عبرة بترعرع الطفل والجنين في رحمها وأحشائها، فلو علقت نطفة الرجل بماء المرأة في رحم امرأة اخرى، كانت الامّ هي الأولى دون من تربّى الجنين في رحمها.

إلّا أنّ المنسوب إلى سيّدنا الأستاذ قدس سره- فيما حكي عنه في جملة أجوبة من المسائل- أنّ الامّ هي المرأة التي تربّى الجنين في رحمها دون التي أُخذ ماؤها وعلقت النطفة به؛ مستشهداً لذلك بما في قوله في آية الظهار:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا