به مالك پرداخته شود.

عبارت محقّق اصفهانى رحمه الله چنين است:

«وأولى منه، أنّ المراد من الضمان الفعلي هي العهدة، والمأخوذ يدخل في عهدة ذي اليد بمجرّد وضع اليد عليه، فمفاد الخبر حينئذ كون المأخوذ على عهدة ذي‌اليد، لا أنّه ضرر أو خسارة على اليد؛ واستفادة العهدة من نفس إثبات المأخوذ على اليد لأنّ معنى استقراره على اليد كون ذي اليد هو المرجع والمأخوذ به، وهو معنى اعتباره على عهدته؛ وللعهدة آثار تكليفيّة ووضعيّة من حفظه وأدائه مع التمكّن وأداء بدله عند الحيلولة أو عند التلف ...» [1].

نكته‌اى را كه مى‌توان علاوه بر كلمات مرحوم اصفهانى قدس سره بيان نمود، اين است كه تقسيم حكم به تكليفى و وضعى، اصطلاحى است كه در ميان فقها رايج شده، و در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه اين روايت را به مردم القا فرمودند، حتّى در ميان خواصّ اصحاب نيز چنين اصطلاحى مطرح نبود است؛ تنها معنايى كه عرف از مثل اين عبارت مى‌فهميده، معناى عهده بود؛ و ضمان نيز همان تعهّد و عهده است؛ منتها اگر تعهّد- ضمان- نسبت به شخص و افراد باشد، نه نسبت به اموال، از آن به كفالت تعبير مى‌شود.

بنابراين، عرف و لغت قرينه است بر اين كه «على» به معناى عهده و تعهّد است؛ و اين معنا با غايت «حتّى تؤدّيه» موجود در روايت نيز سازگارى دارد. از ديگر سو، كلمه «يد» نيز قرينه است بر اين كه روايت، ابتداءً درصدد بيان حكم «وجوب الردّ» يا «وجوب الحفظ» نيست. اگر بخواهند مالى را به كسى بدهند تا آن را حفظ كند، نمى‌گويند «على يدك»؛ هيچ‌كس براى وجوب حفظ و يا وجوب ردّ چنين عبارتى را استعمال نمى‌كند؛ بلكه اين عبارت با عهده و تعهّد سازگارى دارد. نتيجه اين مى‌شود كه «على اليد» درصدد بيان اين معناست كه ذى اليد متعهّد مالى است كه آن را اخذ مى‌كند.

[1]. محمّدحسين الإصفهانى، حاشية المكاسب، ج 1، ص 302.