ج) ديدگاه امام خمينى رحمه الله در مورد قول به ضمان‌

در مقابل محقّق اصفهانى رحمه الله كه مى‌فرمايد عهده هم اثر تكليفى دارد و هم اثر وضعى، كلام مرحوم امام خمينى قدس سره قرار دارد كه ايشان فقط حكم وضعى را استفاده مى‌كنند. امام رحمه الله در اشكال به مرحوم شيخ انصارى قدس سره- كه فرمود: «على» اگر به مال نسبت داده شود، دلالت بر ضمان و حكم وضعى دارد؛ و اگر به فعلى از افعال نسبت داده شود، بر حكم تكليفى دلالت دارد- بيان كردند كه بين اين دو اسناد فرقى نيست و «على» دلالت بر عهده دارد و از استقرار بر عهده، حكم وضعى استفاده مى‌شود و به آيه‌ى شريفه‌ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مثال زدند كه در اينجا با اين كه «على» به فعلى از افعال مكلّفين استناد داده شده است، ولى دلالت بر حكم وضعى مى‌كند و در اينجا حجّ به عنوان دينى بر عهده مكلّف است و در صورت مرگ شخص، بايد همانند ساير ديون او عمل شود.

اشكال و جواب‌

ممكن است گفته شود يكى از اقوال و احتمالات ذكر شده در مورد حديث «على اليد» اين بود كه «على اليد» هم بر حكم تكليفى دلالت دارد و هم بر حكم وضعى؛ و اين مطلبى كه از محقّق اصفهانى رحمه الله نقل شد، گوياى همين مطلب است.

در پاسخ گفته مى‌شود كه در اينجا نمى‌گوئيم حديث «على اليد» به دلالت مطابقى بر هر دو حكم وضعى و تكليفى دلالت دارد، و يا به دلالت مطابقى بر حكم وضعى و به دلالت التزامى بر حكم تكليفى دلالت دارد- همان‌گونه كه محقّق نائينى رحمه الله چنين نظرى دارند-؛ ليكن طبق بيان مرحوم اصفهانى قدس سره، حديث «على اليد» به دلالت مطابقى و التزامى، نه بر حكم وضعى و نه بر حكم تكليفى دلالت دارد، بلكه «على اليد» دلالت بر عهده دارد و مى‌گويد مال‌