بيان اوّل محقّق اصفهانى رحمه الله اين است كه براى در نظر گرفتن مسأله فعليّت در اين بحث- كه چون غايت عنوان فعلى دارد، مغيّا نيز بايد فعلى باشد- بايد بگوئيم ما از جهت سبب ضمان كه عبارت از «يد» است و فعليت دارد، ضمان را استفاده مى‌كنيم.

طبق اين بيان، ضمان تعليقى و تقديرى استفاده مى‌شود؛ يعنى در صورتى كه بر مالى يد پيدا شود و آن مال تلف شود، ضمان ثابت است. در نتيجه، براى دفع اشكال گفته مى‌شود كه چون سبب ضمان- يد- فعليت دارد، اين مقدار فعليّت سبب، براى غايت كفايت مى‌كند؛ و مغيّابه ثبوت مقتضى‌اش ثابت مى‌شود و نه به ثبوت علّت تامّه‌اش.

از اين رو، ايشان خود تقريب دوّمى را ذكر كرده و مى‌فرمايد: منظور از ضمان فعلى در اينجا عهده است؛ يعنى مال مأخوذ به محض آن كه ذى اليد بر آن استيلا پيدا كند، بر عهده او قرار مى‌گيرد؛ و به عبارت ديگر، شارع و يا عقلا، مال را بر عهده ذى اليد اعتبار مى‌كنند؛ نه اين كه گفته شود در اينجا ضرر و خسارتى بر يد است.

مطلب آخر ايشان در واقع، پاسخ به كسانى است كه ضمان را به خسارت معنا كرده‌اند؛ به عنوان مثال در «ألق مالك في البحر وعليّ ضمانه» گفته‌اند منظور از ضمان، خسارت است؛ و معناى عبارت اين مى‌شود: «مال خود را در دريا بينداز و خسارت آن بر عهده من است». مرحوم محقّق اصفهانى مى‌فرمايد: در اينجا مسأله ضرر و خسارت مطرح نيست، بلكه ضمان به معناى عهده و تعهّد است؛ و اين عهده، هم داراى آثار تكليفى است و هم آثار وضعى؛ بدين معنا كه بايد آن مال را حفظ و ردّ كرد و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن‌