دلالت بر ضمان مى‌كند و نه چيز ديگر.

محقّق نراقى رحمه الله از اين استدلال نيز دو جواب مى‌دهند: پاسخ اوّل ايشان آن است كه صغراى استدلال فوق ممنوع است؛ بدين معنا كه استفاده ضمان از روايت بدان جهت بوده كه ذهن فقها مسبوق به شبهه ضمان بوده و آنان اين معنا را بر روايت تحميل كرده‌اند؛ بنابراين، فقها در اين مسأله خالى الذهن نبوده‌اند تا معناى واقعى روايت را بيان كنند.

پاسخ دوّم نيز آن است كه تبادر در صورتى مفيد فايده است كه مستند به وضع باشد و حال آن‌كه تبادر ادّعايى در اينجا مستند به وضع نيست، و بلكه در اثر فهم سايرين است كه چنين معنايى به ذهن خطور كرده است.

اشكال سوم: در اين اشكال گفته‌اند: در اينجا غير از ضمان چيز ديگرى وجود ندارد كه صلاحيت داشته باشد به عنوان غايت ادا قرار گيرد؛ و به عبارت ديگر، غايت «حتّى تؤدّيه» فقط با احتمال اوّل- ضمان- سازگارى دارد كه در صورت بقاى عين مال، لازم است كه خود آن بازگردانده شود و در صورت تلف نيز بايد بدل آن مال- مثل يا قيمتش- پرداخت گردد؛ در صورتى كه اگر از حديث «على اليد» حكم تكليفى وجوب الحفظ استفاده شود، ديگر صورت تلف مال را در بر نمى‌گيرد. بنابراين، حديث «على اليد» در حكم وضعى ضمان ظهور دارد و نه حكم تكليفى وجوب الحفظ.

محقّق نراقى رحمه الله در پاسخ اين اشكال بيان مى‌دارد حتّى بر فرض اين كه گفته شود غايت با ضمان سازگارى دارد، در فرض تلف مال اشكال باقى خواهد بود؛ زيرا، در فرضى كه غايت «حتّى تؤدّيه» باشد، ضمير مفعول، به «ما أخذت»- همان چيزى كه گرفته شده است- برمى‌گردد؛ يعنى بايد خود آن شيى‌ء بازگردانده شود؛ و حال آن‌كه در صورت تلف، بدل (مثل يا قيمت) داده مى‌شود و اين اداى «ما أخذت» نيست.

و اگر گفته شود كه حكم صورت تلف از كجا استفاده مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوييم از ادلّه ديگر چنين حكمى استفاده مى‌شود كه در فرض تلف بايد مثل و يا قيمت مال پرداخت گردد. علاوه آن كه ايشان معتقد است لازم نيست كه از