يك
حديث حكم همه صورتهاى مفروض استفاده شود؛ و در اين روايت نيز حديث «على اليد»
متكفّل بيان حكم صورت تلف مال نيست، و بلكه فقط حكم مسأله را در صورت بقاى عين مال
بيان مىكند.
و
بالاخره نكته آخر اين است كه چرا محقّق نراقى رحمه الله حكم تكليفى وجوب الحفظ را
از حديث استفاده مىكنند، نه حكم تكليفى وجوب الرّد يا وجوب الأداء را؟
ايشان
در پاسخ به اين پرسش نيز مىگويد: اگر در روايت، كلمه «ردّ يا أداء» در تقدير
گرفته شود، معناى روان و روشنى نخواهد داشت؛ و غايت موجود در روايت- «حتّى
تؤدّيه»- بر يك عنوان لزومى نخواهد داشت، در حالى كه شارع مقدّس در مقام بيان حكم
لزومى است. بنابراين، حكم مستفاد از حديث «على اليد»، حكم تكليفى وجوب الحفظ است و
نه چيز ديگر.
اشكالات
وارد بر ديدگاه محقّق نراقى رحمه الله
بر
بيان و گفتار محقّق نراقى رحمه الله اشكالهاى متعدّدى وارد مىشود؛
اشكال
اوّل: آن است كه در كلام ايشان دليل محكمى بر استفاده حكم تكليفى از حديث
«على اليد» وجود ندارد. نكته مهمى كه در كلام اين فقيه گرانقدر وجود داشت، اين
بود كه در تقدير گرفتن ضمان و استفاده نمودن ضمان در صورت تلف مال با «حتّى
تؤدّيه» كه غايت آن است، سازگارى ندارد؛ زيرا در صورت تلف، ديگر مالى وجود ندارد
تا اداء شود. در پاسخ ايشان گفته مىشود كه برخى از بزرگان معتقدند مفاد حديث، حكم
وضعى ضمان در صورت بقاى عين است و روايت متكفّل حكم صورت تلف نيست؛ محقّق نراقى
رحمه الله نيز دليلى بر بطلان و ردّ اين قول نياورده و نتوانستهاند بر اين مطلب
اشكال كنند.
بالاخره،
در مجموع كلام محقّق نراقى رحمه الله يك دليل روشن و محكمى بر اين كه از حديث «على
اليد» بايد حكم تكليفى استفاده شود، وجود ندارد.