محقّق نراقى رحمه الله در اين عبارت از كتاب، چند اشكال و جواب را مطرح كرده و در نهايت نتيجه مى‌گيرند روايت «على اليد» بر حكم تكليفى «وجوب الحفظ» دلالت دارد.

اشكال اوّل: اوّلين اشكالى كه ايشان مطرح مى‌كنند، اين است كه اگر گفته شود فقها و بزرگان علما، نسل به نسل و طبقه به طبقه، همه از اين حديث، ضمان را استفاده كرده‌اند، حال چگونه است كه شما از آن حكم تكليفى وجوب الحفظ را استفاده مى‌كنيد؟ [1]

دو جواب از آن مى‌دهيم: پاسخ اوّل اين است كه تمامى فقها به اين نكته قائل نيستند كه از حديث، حكم وضعى ضمان استفاده مى‌شود؛ بنابراين، مسأله اجماعى نيست.

پاسخ دوّم نيز آن است كه فهم فقها كاشف از اين نيست كه در حديث «على اليد» قرينه‌اى وجود داشته كه به دست علماى پيشين رسيده است- و آنان به وسيله اين قرينه حكم وضعى ضمان را بيان داشته‌اند- امّا آن قرينه به دست ما نرسيده است؛ بلكه بايد گفت فهم فقها بر اجتهادشان مبتنى است و اجتهاد آنان براى استفاده ضمان كفايت نمى‌كند.

اشكال دوّم: اين كه مشهور قول به ضمان را اختيار مى‌كنند، بدان جهت است كه متبادر از اين تركيب و نظاير آن، ضمان است‌ [2]؛ اگر تركيبى همانند تركيب حديث «على اليد» در عرف استعمال شود، عرف از آن حكم وضعى ضمان را استفاده مى‌كند. بنابراين، لازم است كه گفته شود حديث «على اليد»

[1]. السّيد ميرعبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 2، ص 418.

[2]. همان.