پاسخ اين سؤال منفى است؛ زيرا، امكان دارد فقيهى هر سه احتمال را مواجه با اشكال بداند و در نهايت بگويد كه حديث اجمال دارد؛ همان‌گونه كه مرحوم محقّق نراقى قائل است كه حديث «على اليد» مجمل است.

از اين رو، لازم است كه اشكال‌هاى وارد بر احتمالات سه‌گانه مورد بررسى و دقّت قرار گيرد.

احتمال اوّل، ديدگاه شيخ طوسى رحمه الله‌

در احتمال دوّم گفته شده كه عامل مقدّر از افعال خصوص- «يجب»- است و مضاف «ما أخذت» نيز كلمه «ردّ يا اداء» است؛ «ردّ ما أخذت اليد يجب على اليد»، بازگرداندن چيزى را كه يد گرفته، بر يد واجب است.

از كسانى كه قائل به اين احتمال است، مى‌توان شيخ الطائفه طوسى رحمه الله را نام برد؛ اين فقيه بزرگوار هنگامى كه ادلّه حرمت غصب را ذكر مى‌نمايد، به حديث «على اليد» استدلال مى‌كند و از عبارات كتابشان استفاده مى‌شود كه كلمه‌ى «ردّ» را در تقدير مى‌گيرند. [1]

به اين احتمال، دو اشكال مهمّ وارد مى‌شود؛

اشكال اوّل: همان‌گونه كه در گذشته نيز اشاره شد، تقدير گرفتن كلمه‌ى «ردّ يا اداء» با غايت موجود در حديث سازگارى ندارد؛ «حتّى تؤدّيه» نمى‌تواند غايت براى «اداء يا ردّ» باشد؛ زيرا، لازم است كه مغيّا غير از غايت باشد؛ اما طبق اين احتمال، غايت و مغيّا يكى مى‌شود. به عبارت ديگر، از ظاهر حديث چنين بر مى‌آيد كه غايت موجود در روايت- «حتّى تؤدّيه»- غايتى شرعى و تعبّدى بوده و شارع مقدّس به عنوان اين كه شارع است آن را غايت قرا رمى دهد؛ در حالى كه اگر مطابق اين احتمال، كلمه‌ى «اداء يا ردّ» در تقدير گرفته‌

[1]. ر. ك: محمّد بن الحسن الطوسى، الخلاف، كتاب الغصب، مسأله 22.