شود، «حتّى تؤدّيه» از غايت شرعى جعلى تعبّدى خارج و غايتى عقلى مى‌شود؛ همانند ضرورت به شرط محمول مى‌شود. و اين مطلب خلاف ظاهر روايت است.

اشكال دوّم: بر اساس اين احتمال، ديگر حديث «على اليد» بر صورتى كه مال تلف شود، دلالتى ندارد؛ چرا كه فقط در صورت باقى بودن مال، پرداخت و بازگرداندن آن امكان دارد و بعد از تلف، أداء التالف ممكن نيست.

احتمال دوّم، ديدگاه محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله‌

همان‌گونه كه بيان شد، از ميان فقها و بزرگان، محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله معتقدند كه روايت فقط بر حكم تكليفى «وجوب الحفظ» دلالت دارد؛ بدين معنا كه حفظ مال تا زمانى كه به صاحبش بازگردانده شود، واجب است. محقّق اصفهانى رحمه الله نيز در حاشيه مكاسب‌ [1] بعد از بيان احتمالات سه‌گانه، مى‌فرمايد: محاذيرى كه ساير احتمالات دارد، در اين احتمال كمتر است؛ هرچند كه خود ايشان نيز در نهايت قول مشهور- قول به ضمان- را مى‌پذيرد.

تبيين ديدگاه محقّق نراقى رحمه الله در مورد متعلّق «على اليد»

براى روشن شدن احتمال سوم، لازم است ابتدا كلام محقّق نراقى رحمه الله را نقل و بررسى نمائيم. ايشان مى‌فرمايد:

«فإن قيل: استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفاً بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على أنّه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا.

قلنا: مع أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم وإن علم من كثير منهم، وليس ذلك من الأحكام الشرعيّة الّتي يحكم فيها

[1]. محمّدحسين الاصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، ج 1، ص 301.