وضعى ضمان از روايت استفاده مى‌شود و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد.

در مورد احتمال سوم، ممكن است گفته شود كه احتياجى به بيش از يك تقدير- فعل عموم- نبوده و لازم نيست كلمه «ضمان» به عنوان مضاف «ما أخذت» در تقدير گرفته شود؛ چرا كه از خود «ثابت» ضمان استفاده مى‌شود، و عبارت «ما أخذت اليد ثابت على اليد» به خوبى دلالت مى‌كند كه چيزى بر عهده ذى‌اليد وجود دارد؛ هرچند بزرگانى مثل محقّق بحرالعلوم‌ [1] و مولى احمد نراقى‌ [2] رحمهما الله قائل‌اند حتّى طبق اين احتمال كه از حديث حكم وضعى استفاده مى‌شود نيز بايد دو تقدير را در نظر گرفت؛ يكى متعلّق «على اليد» و ديگرى مضاف «ما أخذت».

علّت طرح اين مطلب آن است كه آيا چنين سخنى مى‌تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم باشد؟ پاسخ اين است كه اگر در مباحث آينده به اين نتيجه منتهى شويم كه تمام احتمالات سه‌گانه از نظر اشكال در يك سطح قرار دارند، مطلب فوق مى‌تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم مطرح گردد و صحيح است؛ ليكن اگر كسى به اين نتيجه برسد كه احتمال سوم داراى اشكالاتى است كه در مورد احتمال اوّل و دوّم مطرح نمى‌شود، و يا به عكس، احتمال اوّل و دوّم اشكالاتى دارند كه در احتمال سوم جارى نيست، ديگر نوبت به اين حرف نمى‌رسد و مجالى براى آن باقى نمى‌ماند.

سؤال ديگرى كه در اينجا ممكن است مطرح شود، اين است كه اگر احتمال اوّل و دوّم به جهت اشكال‌هاى وارد بر آن‌ها، مردود اعلام شوند، آيا احتمال سوم- يعنى استفاده حكم وضعى ضمان از حديث «على اليد»- تعيّن پيدا مى‌كند؟

[1]. ر. ك: السّيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 346.

[2]. ر. ك: المولى احمد النراقى، عوائد الايّام، ص 316.