موضوعاً از محلّ بحث خارج مى‌شود؛ به خلاف شخص حرّ كه يد بر آن تحقّق پيدا مى‌كند. بنابراين، اين قسم از اوقاف عامّه را بايستى به طور كلّى از محلّ نزاع خارج ساخت.

از اين مطلب روشن مى‌شود آن چه كه والد محقّق فرموده‌اند [1]، مبنى بر اين كه اين قسم از نظر حكمى، همان حكم حرّ را دارد- كه چون ايشان در آن مسأله قائل به ضمان هستند، در اين مورد نيز ضمان را پذيرفته‌اند، هم نسبت به عين و هم نسبت به منفعت- صحيح است؛ البته در صورتى كه عنوان يد را بر اين موارد تصوير نماييم. اما مرحوم رشتى در اين قسم، تحقّق عنوان يد را از نظر موضوعى، نپذيرفته‌اند. فتدبّر.

2- قسم ديگر، اوقاف عامّه‌اى است كه يد تملّك در آن‌ها راه پيدا مى‌كند؛ به عنوان مثال: محلّى كه عنوان مسجد دارد، غاصب با ادّعاى دروغ ملكيّت، آن را در تصرّف خود درآورد؛ و سپس براى ديگران، كذب او روشن شود. در اين صورت، دو فرض وجود دارد:

الف) مواردى كه منافع دنيوى دارد؛ مانند: سكونت، ركوب، تطرّق و ...؛

ب) مواردى كه مربوط به منافع اخروى است؛ مانند: نماز و ذكر. ايشان متعرّض فرض دوّم نشده، اما در مورد فرض اوّل، ضمان را هم نسبت به عين و هم نسبت به منافع پذيرفته‌اند.

والد محقّق در مورد فرض دوّم كه مرحوم محقّق رشتى حكم آن را بيان ننموده‌اند، فرموده‌اند:

فالظاهر أنّه إن كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلّق به، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين والمنفعة معاً؛ لأنّه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد بناء على صحّة اعتبار

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 124.