الملكيّة له، كما هو الظاهر؛ فلا يرتفع الضمان إلّابالأداء عيناً أو مثلًا أو قيمة؛ وإن كان المأخوذ نفس المسجد، فالظاهر شمول الحديث له أيضاً كما قلنا في الحرّ فيترتّب عليه ضمان العين؛ فإذا انهدم بمثل‌السيل يجب على الضامن تعميره وتجديد بناءه. نعم، لا مجال للحكم بضمان المنافع بعد كون المنفعة من الامور الاخرويّة مثل الصلاة والذكر؛ وهل الحكم كذلك فيما إذا اتّخذ المسجد المستولى عليه مسكناً ومحلًاّ لسكناه وسكنى أهله مثلًا، فلا يضمن ما يقابله من الماليّة أو يضمن؟ الظاهر هو الأوّل.

فتدبّر.

به نظر مى‌رسد بخش اوّل عبارت ايشان، به فرض اوّل از قسم دوّم كلام مرحوم محقّق رشتى باز مى‌گردد كه اوقاف عامّه‌اى هستند كه منافع دنيوى مثل سكونت و ركوب دارند؛ به عبارت ديگر، چنين منافعى در عرف، از آن‌ها مورد توقّع و انتظار است. ايشان در اين مورد قائل به ضمان شده‌اند؛ مرحوم رشتى نيز در اين فرض ضمان عين و منفعت را قائل شده‌اند. اما بخش آخر عبارت كه منافع اخروى است، روشن است كه در آن‌ها ضمان معنا ندارد؛ چرا كه در صدق منفعت در اين امور، ترديد است؛ و استفاده نماز و يا ذكر عنوان منفعت ندارد. البته، چه بسا از قبيل انتفاع باشد؛ همان گونه كه نفس حضور در مسجد و نشستن در آن جا و يا حتى خوابيدن را نمى‌توان از منافع مسجد محسوب نمود.

ديدگاه محقّق بروجردى رحمه الله در مورد اوقاف عامّه‌

ايشان در كتاب الغصب‌ [1] موقوفات را به سه قسم تقسيم كرده‌اند:

1- اگر عين موقوفه براى جماعت معيّنى وقف شود به اين منظور كه آن جماعت از منافع آن استفاده نمايند، و در نتيجه، منافع، ملك آنان محسوب‌

[1]. على‌پناه الاشتهاردى، تقريرات ثلاثة، ص 163.