فرض دوّم: مالى كه داراى منافع متعدّد است، منافع آن در زمان واحد، قابليّت اجتماع ندارند. در اين فرض نيز صورت‌هايى مطرح است:

الف- غاصب يك منفعت نادرى را استيفا نموده، در حالى كه خود مالك و يا در ميان عرف، نفع مهم‌ترى كه قيمت بيشترى دارد را استفاده مى‌كنند؛ به عنوان مثال: شخص غاصب، يك ماشين بارى را غصب كند، لكن از آن استفاده باربرى نكند. در اين صورت، نمى‌توانيم بگوييم فقط منفعتى را كه استيفا نموده بايد بپردازد؛ بلكه قيمت منفعت استفاده نشده را هم بايد بپردازد؛ مگر آن كه بگوييم منافع غير مستوفاة ضمان آور نيست.

ب- اين كه غاصب از هيچ كدام از آن منافع استفاده نكند؛ در اين صورت، آيا اين شخص، ضامن منفعتى است كه از نظر عرف قيمت بيشترى دارد يا آن كه ضامن يكى از منافع است به صورت تخييرى؟ در اين فرض نيز آيا تخيير به دست مالك است يا در اختيار ضامن است؟

مرحوم محقّق بجنوردى‌ [1] در اين جا قائل به تفصيل شده‌اند. توضيح مطلب اين است كه بايد ببينيم مستند و مدرك ضمان چيست؟ اگر دليل ضمان را قاعده تفويت قرار دهيم، بايد حكم كنيم منفعتى را كه ماليّت بيشتر دارد، ضامن است؛ زيرا، از طرفى نمى‌توانيم تفويت جميع منافع را به ضامن نسبت دهيم- چرا كه فرض اين است كه منافع از حيث وجودى متضادّند و قابليّت اجتماع ندارند-، و اگر غاصب هم در ميان نبود، حصول جميع ممكن نبود؛ بنابراين، شخص غاصب، جميع منافع را ضامن نيست و بلكه منفعت داراى قيمت بيشتر را ضامن است.

اما اگر دليل ضمان قاعده يد باشد، مرحوم بجنوردى در اين فرض سخنى ندارند، ليكن والد محقّق كه همين تفصيل را اختيار فرموده‌اند [2]، بيان مى‌كنند

[1]. القواعد الفقهيّة، ج 4، ص 62.

[2]. القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 116.