ثالثاً،
اين كه فرمودهاند از حديث استفاده مىشود كه تحقّق غايت، هرچند كه ابتدايى باشد،
در ضمان كفايت مىكند، قابل مناقشه است؛ زيرا، علاوه بر اين كه لازمه اين بيان آن
است كه در تحقّق غايت، امكان ادا- هر چند به صورت اجمال- كفايت مىكند، در حالى كه
غايت ظهور در آن دارد كه با تمام خصوصيّات بايد تحقّق پيدا كند؛ اين اشكال مطرح
مىشود كه ممكن است در مقابل اين ادّعا گفته شود كه از حديث استفاده مىشود كه
قابليّت ذاتى غايت در اين حكم لازم است و اين قابليّت ذاتى در منافع وجود ندارد. و
از همين بيان، ضغف اشكال دوّم ايشان نيز روشن مىشود. فتدبّر.
تا
اين قسمت، روشن شد كه اشكالات مرحوم امام خمينى و والد محقّق بر كلام مرحوم
اصفهانى وارد نيست؛ و كلام ايشان، متين و محكم است. آرى، فقط مىتوان اين نكته را
ذكر نمود كه كلام مرحوم اصفهانى مبتنى بر آن است كه ما نسبت به الفاظ وارده در اين
حديث، تعبّد داشته، و آن را يك قاعده شرعى تعبّدى بدانيم؛ اما اگر بر خصوصيّات
الفاظ تعبّدى نداشته باشيم، ديگر نمىتوانيم به ظهور غايت استدلال نماييم؛ و نيز
اگر اين حديث را ارشاد به يك امر عقلايى بدانيم، بايد ببينيم كه عقلا، ضمان را در
منافع جارى مىكنند يا خير؟.
جريان
قاعده در مال داراى منافع متعدّد
بحث
ديگرى كه در منافع مطرح است، آن كه: اگر مالى داراى منافع متعدّدى باشد، در اين
حالت، دو فرض مطرح مىشود:
فرض
اوّل: منافع متعدّد از نظر عرف قابليّت اجتماع در زمان واحد را دارند، و
عرف، در يك زمان واحد، همهى آن منافع را استيفا مىنمايد. در اين صورت، ترديدى
نيست كه بنا بر ضمان منافع، چه مستوفاة و چه غير مستوفاة، شخص غاصب، ضامن همه اين
منافع است.