كه در اين جا، هر چند كه منافع با يكديگر متضادّند، بايد حكم كنيم كه شخص غاصب جميع منافع را ضامن است؛ زيرا، مطابق اين قاعده، ملاك، تحقّق استيلا و صدق آن است؛ و استيلاى بر جميع منافع به تبع استيلاى بر عين است؛ تضادّ در عالم وجود ارتباطى به استيلا كه ملاك ضمان است، ندارد.

تحقيق در مسأله: به نظر مى‌رسد كه اين استدلال صحيح نباشد؛ زيرا، گرچه ملاك در قاعده يد، طبق تفسير مشهور، استيلا و سلطه است؛ اما در اين استيلا و سلطه، بايد متعلّق آن را از نظر عرف ملاحظه نمود. در چنين مواردى كه مالى داراى منافع متضادّ است، عرف استيلاى بر جميع منافع را نمى‌پذيرد؛ و همان طور كه در گذشته نيز بيان نموديم، گرچه استيلاى بر منافع به تبعيّت استيلاى بر عين است، اما اين تبعيّت يك امر اعتبارى است و عرف، نسبت به همه منافع تبعيّت را نمى‌پذيرد.

بنابراين، اين تفصيل نمى‌تواند مطابق با تحقيق باشد و صحيح آن است كه در چنين صورتى كه مال داراى منافع متضادّه است، غاصب، ضامن قيمتى است كه ماليّت بيشترى را دارد؛ و فرقى نيست كه دليل ضمان را قاعده يد بدانيم، يا قاعده‌ى تفويت.

در اين قسمت، بحث از منافع را به پايان مى‌بريم. در بحث ضمان، مسأله قيمى و مثلى نيز مطرح است كه در جاى خود بايد مورد بحث قرار گيرد، و از دايره اين قاعده خارج است.

تنبيه سوم: بررسى شمول قاعده نسبت به حُرّ

ترديدى نيست كه حديث على اليد همان گونه كه شامل اموال خارجى مى‌شود، شامل انسان بنده و عبد به عنوان اين كه يكى از مصاديق اموال نيز مى‌باشد. بنابراين، اگر كسى بنده‌ى ديگرى را غصب كرد، طبق اين حديث، بايد آن عبد را به صاحب و مالكش برگرداند؛ و چنان چه تلف شود، لازم است كه قيمت او را بپردازد. ليكن اختلاف در اين است كه اگر شخص و يا حكومت، يك انسان حرّ و آزادى را در اختيار بگيرد و به عنوان مثال او را براى مدّتى زندانى كند، آيا اين حديث شامل چنين موردى نيز مى‌شود؛ به صورتى كه دلالت بر لزوم ادا و ردّ آن شخص در صورت بقا، و پرداخت ديه كامل او در صورت تلف داشته باشد؟ علاوه بر اين، اختلاف ديگرى كه وجود دارد، اين است كه آيا گيرنده، ضامن منافع اين شخص آزاد مى‌باشد يا خير؟ بنابراين، لازم است كه بحث را در دو مقام دنبال كنيم.

البته، در كتاب‌هاى فقهى معمولًا بين اين دو مقام تفكيك نشده است و