تحقّق اداى مثل يا قيمت است، اداى منافع نيز به اداى عوض آن است. به عبارت ديگر، از حديث استفاده مى‌شود كه امكان تحقّق غايت، هر چند ابتداءً باشد، در صحّت حكم كفايت مى‌كند؛ چرا كه، حتّى نسبت به اعيان، اداى خود آن‌ها در صورت تلف، امكان ندارد.

اشكال دوّم: اگر بخواهيم از حديث، شرطيّت ادا- هر چند به صورت بقاء- را استفاده كنيم، لازمه‌اش آن است كه برخى از اعيان، از دايره شمول اين روايت خارج باشند؛ مانند اعيانى كه به صورت تدريجى از بين مى‌روند؛ هم چون يخ در تابستان. در اين موارد، روشن است كه ادا به صورت بقا امكان ندارد؛ از ديگر سو، كسى نمى‌تواند ادّعا كند كه چنين موردى از اين قاعده خارج است.

پاسخ استاد به اشكالات فقيه محقّق والد معظّم‌

به نظر مى‌رسد اشكال اوّلى كه ايشان بيان فرمودند، قابل جواب است؛ زيرا، اوّلًا، هيچ ملازمه‌اى وجود ندارد كه اگر اخذ منافع به تبع اخذ عين باشد، لازم باشد كه اداى منافع هم به تبع اداى عين باشد؛ و شاهد اين مطلب آن است كه اگر اداى منافع به اداى عين باشد، لازم مى‌آيد بعد از ردّ عين، ديگر، نسبت به منافع حتى منافع مستوفاة ضمانى نباشد؛ چه آن كه به حسب فرض، منافع ادا شده است.

ثانياً، انصاف آن است كه تعبير به عوض يا بدل، نسبت به منافع خالى از تسامح نيست؛ و هيچ گاه در عرف، چيزى به عنوان بدل منافع تلقّى نمى‌شود؛ و لذا، مسأله‌ى قيمى يا مثلى بودن فقط در اعيان است؛ اما در منافع، بايد مسأله‌ى اجرت المثل را فقط مطرح نمود؛ و روشن است كه بين اجرت المثل و عنوان بدل فرق است.